قضت المحكمة العسكرية في جيش جنوب السودان، اليوم الثلاثاء، بإعدام جندي، أدين بتهمة "قتل زميل له على أسس عرقية"، وسجن 6 آخرين بتهمة القتل وتهريب السلاح.

وفي مؤتمر صحفي في مقر قيادة الجيش بالعاصمة جوبا، قال "هنري أوياي" مدير القضاء العسكري في الجيش الشعبي لتحرير السودان: "عندما سئل (الجندي) لماذا قتل زميله، أجاب لأنه من (ينحدر من قبيلة) النوير" (التي ينتمي لها زعيم المتمردين ريك مشار).

وأضاف: "الجندي اتهم أيضا بممارسة السياسة، ولذلك أصدرت المحكمة العسكرية حكمها بالإعدام رميا بالرصاص".

وفي حيثيات الحكم، قالت المحكمة إنها وجدت أن (الجندي) مايكل دنغ نغوين "مدان بتهمة قتل زميل له من النوير في بداية الأزمة السياسية المستمرة في البلاد التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الأرواح، وشردت نحو مليوني شخص وتركت نحو 4 ملايين شخص معرضين لخطر انعدام الأمن الغذائي.

وأوضح "أوياي"، أن "الحكم الآن على مكتب الرئيس، (سلفاكير ميارديت) باعتباره رئيس الأركان للجيش الوطني، في انتظار موافقتة" حتى يتم تنفيذه.

وصدرت بحق العديد من جنود الجيش أحكاما بالسجن لمدد متفاوتة الطول لإدانتهم بالقتل، وبيع البنادق والسطو والاستيلاء على الأراضي، من بين عدة تهم أخرى قبل أن يتم فصلهم من الخدمة في الجيش.

من جانبه، قال نائب رئيس هيئة الأركان العامة للشؤون الإدارية ملوال أيوم إن الجيش ملتزم بالإصلاح، مشيرا إلى أن الأحكام التي صدرت بحق الجنود المدانين ينبغي أن ينظر إليها في هذا السياق.

ويعتبر البعض أن الأزمة في جنوب السودان صراعاً بين قبيلتي "الدينكا" (التي ينتمي إليها سلفاكير)، و"النوير" (التي ينتمي لها مشار)، الذي تبسط قواته نفوذها على ولايتي "جونقلي"، و"الوحدة" الغنية بالنفط، فيما لا تزال القوات الحكومية تحكم قبضتها على 80% من أراضي البلاد، لا سيما التي تقطنها أغلبية من قبائل الدينكا.

ورصدت منظمات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة خلال عام واحد فرار نصف مليون جنوب سوداني الى دول الجوار وتشريد نحو 1.4 مليون شخص داخل دولة جنوب السودان، وبقاء نحو 97 ألف شخص في حماية رعاية بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (يوناميس).

وكانت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، "كيونغ وا كانغ"، حذرت من أن تحديات الأمن الغذائي بجنوب السودان تمثّل خطرًا يهدد بحدوث مجاعة بسبب عدم الزراعة والإنتاج نتيجة الصراع الدائر منذ منتصف ديسمبر/ كانون أول الماضي.