أعلنت محكمة العدل الدولية أمس الإثنين في حكم لها، أن تشيلي غير ملزمة بالتفاوض مع جارتها بوليفيا التي تطالب بأن يكون لها ممر إلى المحيط الهادئ عبر أراضي تشيلي.

وقال عبدالقوي أحمد يوسف، رئيس المحكمة التي تتخذ من لاهاي مركزا لها، إن "المحكمة اعتبرت بـ12 صوتا مقابل ثلاثة أصوات أن جمهورية تشيلي غير مجبرة قانونيا على التفاوض على ممر مع بوليفيا" للوصول إلى المحيط الهادئ.

وجاء هذا الحكم تتويجا لخلاف حدودي قائم بين البلدين منذ أكثر من قرن من الزمن.

وتسعى بوليفيا لكي يكون لها ممر تحت سيادتها، يوصلها الى المحيط الهادئ.

وفي أعقاب حرب دامت أربع سنوات بين تشيلي وبوليفيا عام 1883 خسرت بوليفيا أراض كانت توصلها الى المحيط.

وبعد أكثر من قرن من المفاوضات الصعبة مع سانتياغو قدمت لاباز شكوى لدى محكمة العدل الدولية عام 2013 تؤكد فيها أن تشيلي كانت التزمت دائما تجاه بوليفيا تأمين ممر لها الى المحيط.

أما تشيلي فتؤكد أن الحدود بين البلدين قائمة استنادا الى معاهدة سلام وقعت مع بوليفيا عام 1904 غداة حرب الباسيفيك بين عامي 1879 و1883.

إلا ان القاضي يوسف أعرب مع ذلك عن الأمل بأن يتمكن الطرفان "من اجراء مفاوضات جدية".

وكان الرئيس البوليفي ايفو موراليس موجودا داخل قاعة المحكمة لدى صدور الحكم. وخلال المرافعات التي جرت في مارس الماضي طالب موراليس بأن تجبر المحكمة سانتياغو على العودة إلى طاولة المفاوضات.