قضت محكمة البيضاء الابتدائية ،اليوم الخميس ،بوقف نفاذ الحكم الصادر عن المحكمة العليا ،و الذي قضى بعدم دستورية مخرجات "لجنة فبراير" و التي كان من بينها عدم دستورية انعقاد البرلمان الليبي بمدينة طبرق شرقي البلاد.
ونصّ قرار محكمة البيضاء الابتدائية ،وفق ما تحصّلت عليه "بوابة إفريقيا الإخبارية"،في منطوق الحكم " وقف نفاذ الحكم الصادر عن المحكمة العليا الليبية في الطعن الدستوري رقم 17/61 بتاريخ 6-11-2014 ،و بإلزام المدعى عليه بالمصاريف".
وكانت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في ليبيا ،قضت يوم 6 نوفمبر 2014 ،بعدم دستورية مقترحات "لجنة فبراير" وكل ما ترتب عنها، ما يعني ضمنيا حل مجلس النواب المنتخب ،و ونص قرار المحكمة الدستورية على "عدم دستورية الفقرة 11 من المادة 30 من الإعلان الدستوري المعدلة بموجب التعديل الدستوري السابع الصادر بتاريخ 11 مارس 2014 وكافة الآثار المترتبة عنه"، ما يعني حل مجلس النواب وكل المؤسسات المنبثقة عنه.
من جانبه أعلن البرلمان الليبي ،أنه يرفض قرار المحكمة العليا التي تبطل انتخابه، مؤكداً أن القرار تم اتخاذه "تحت تهديد السلاح".
وأضاف في بيان رسمي "أن مجلس النواب يرفض الحكم الصادر في هذه الظروف ويؤكد الاستمرار في أعماله وكذلك بالنسبة للحكومة التي انبثقث عنه" كما اعتبر "أن المحكمة القضائية العليا تلقت تهديداً نتج عنه إصدار الدائرة الدستورية في المحكمة قراراً بحل مجلس النواب المنتخب".