إعتبر أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ أنّ نصّ المرسوم الذي أصدره رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد بخصوص المجلس الأعلى للقضاء المؤقت يمثّل خطوة مهمّة في اصلاح المنظومة القضائية في تونس.

وأكّد محفوظ في حوار خاص على إذاعة موزاييك أفم التونسية،أنّ الأمور عادت إلى نصابها بهذا النصّ الجديد المنظّم للسلطة القضائية، معتبرا أنّه لا يضرب استقلالية القضاء، وفق تقديره.

وعبّر محفوظ عن مساندته لحل المجلس الأعلى للقضاء والذي يعتبر خطره على البلاد كبر من الخطر الذي كان يمثّله  مجلس النواب المجمّد.

وقال إنّ المجلس الأعلى للقضاء انقلب واصبح غير ضامن للعدالة التي تمثّل أولى واجباته، مشيرا إلى أنّه لو كان يمثّل سلطة لما قبل بإضراب القضاة لمدة سبعة أسابيع.