هدّدت الغرفة النقابية التونسية لوكلاء و أصحاب بيع النفط بتعليق نشاطها في حال عدم تدخل السلط المعنية و التصدي لظاهرة الإتجار بالمحروقات المهرّبة و التي انتشرت بصفة ملفتة للانتباه خاصة بعد ثورة 14 يناير ، خاصة و أن محطات بيع الوقود و حسب ما أكده رئيس الغرفة، تعانى حاليا من تفاقم العجز المالي بسبب تراجع المداخيل وارتفاع كلفة الإنتاج بما اضطر عدد منهم إلى تسريح عدد هام من العملة وإحالتهم على البطالة كما أصبحت المحطات عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه شركات التوزيع والبنوك.

إذ كشف رئيس الغرفة النقابية الوطنية لوكلاء وأصحاب بيع النفط محمد الصادق البدوي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن تهريبالمحروقات تسببت في إغلاق أكثر من 50 محطة بنزين خاصة بولايات الشمال الغربي والجنوب وتراجع رقم معاملات القطاع.

وأوضح  البدوي خلال ندوة صحفية عقدها الأربعاء، بتونس أن محطات الوقود بالجنوب والشمال الغربي سجلت خسائر وصلت إلى 80 بالمائة من رقم المعاملات في حين خسرت المحطات بجهة الوسط 60 بالمائة وفقدت محطات الوطن القبلى 25 بالمائة وتونس الكبرى 10بالمائة كما انخفضت مبيعات الغاز المسال باكثر من 80 بالمائة

وطالب ممثلو الغرفة خلال هذه الندوة بتطبيق القانون وتفعيل النصوص الترتيبية المنظمة لقطاع بيع المحروقات  قصد التصدي لظاهرة التهريب محملين الحكومة مسؤولية التغاضي عن استفحال هذه الظاهرةوعبروا عن استغرابهم من مماطلة الإدارات المعنية في الاستجابة لمطلب الغرفة المتعلق بتنظيم جلسات وتحديد لقاءات للتباحث في مشاغل القطاع إضافة الى عدم تنفيذ القرارات التي انبثقت عنالمجلس الوزاري لسنة 2013

وأفاد أن هذه الظاهرة تنتشر يوما بعد يوم ولم تعد تقتصر على المناطق الحدودية فقط بل شملت كل الجهات واصبحت منظمة من قبل عصابات مختصة تقوم بتوزيع المحروقات المهربة على كامل تراب الجمهوريةوندد بانتصاب بائعي المحروقات المهربة  بصفة علنية  حيث تتواجد على الطريق العام وفى الشوارع الرئيسية وقرب المقرات الأمنية والإدارات العمومية دون تدخل المصالح المعنية كما يتم خزن هذه المواد داخل الضيعات الفلاحية ونقلها في صهاريج وقوارير بلاستيكية مع استعمال سيارات دون لوحات منجميةوللإشارة فان محطات بيع المحروقات في تونس تبلغ حوالي 900 محطة تشغل قرابة 16 آلف عامل اي ما يناهز 60 ألف عائلة