أعلن أعضاء مجلسي النواب والدولة المجتمعين في تونس نص محضر اتفاق بينهم تضمن ثمانية نقاط أساسية ووقع عليه 79عضوا من مجلس النواب و51 عضوا من مجلس الدولة.

وتضمن محضر الاتفاق تجديد الالتزام بالقوانين الانتخابية رقم 27 ، 28 لسنة 2023م المنجزة عبر لجنة (66) والصادرة عن مجلس النواب وتشكيل حكومة وطنية جديدة تعمل على إنجاز الاستحقاق الانتخابي كما نصت المادتين (86 ، 90) من القوانين الانتخابية مع ضرورة احترام الملكية الليبية للعملية السياسية وأن يتم اختيار رئيس الحكومة الجديدة من خلال آلية شفافة ونزيهة تؤسس على خارطة الطريق المعتمدة ويكون بالتوافق بين المجلسين ورعاية البعثة الأممية.

وتضمن محضر الاتفاق دعوة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للشروع في تنفيذ القوانين الانتخابية ومطالبتها بالإعلان عن موعد إجراء الانتخابات والتأكيد على خطورة ما ورد بتقرير المصرف المركزي حول حجم التضخم في الإنفاق في موضوعي الدعم والمصروفات والتمويل مجهول المصدر وضرورة تشكيل لجنة تحقيق في ذلك.

وتضمن محضر الاجتماع أيضا ضرورة وضع ضوابط وتشريعات ملزمة للحكومة القادمة بما يضمن محاربة المركزية ودعم الوحدات المحلية ووصول المخصصات مباشرة للبلديات  وتشكيل لجنة متابعة من أعضاء المجلسين تتولى التواصل المحلي والدولي على أن تقدم اللجنة تقريرها الأول بهدف تنفيذ المخرجات المتوافق عليها لأعضاء المجلسين خلال شهر وتكلف اللجنة بالتحضير للاجتماع الموسع الثاني لأعضاء المجلسين .