رأى الكاتب والمحلل السياسي الليبي الدكتور محسن ونيس القذافي، أن الوقفة التونسية – في إشارة لجلسة البرلمان التونسي الأخيرة بشأن ليبيا- ستكون مرتكز لتحولات في دول عربية أخرى وبالأخص دول الطوق.
وقال القذافي في تصريح خاص لـ"بوابة إفريقيا الإخبارية"، "شكلت الاتفاقيتان الموقعتان بين كل من حكومة الوفاق وتركيا (تحولات في المسار السياسي والعسكري) ودقتا ناقوس خطر ومصدر انزعاج – دولي (أوربي) – وإقليمي (عربي)، وانعكاسات خطيرة على منظومة الأمن القومي العربي، حيث بات الوضع بدول الطوق أكثر هشاشة وسيولة، مما قد يدفع لتغيير مسارات تشريعية في دول كثيرة وهو ما نراه اليوم في موقف مجلس النواب التونسي، والذي يحاول جاهدا النأي والبعد من الانزلاق في تحالفات وتجاذبات الاستدراج والاستنزاف والتوريط، ويحرص علي سلامة العلاقات مع الجارة والشريك الاستراتيجي الليبي.. وفي ظل صمت دولي مريب، واكتفاء عربي وأفريقي ببيانات غير ذات أثر، وبدخول ليبيا ما بعد برلين، ستكون المحاور الأساسية الفاعلة والمؤثرة بالملف الليبي هي المحاور الأربعة " الجيش الليبي، تركيا، روسيا، والولايات المتحدة الأمريكية"، ولتصبح دول أوربية كثيرة خارج تلك الدوائر بل ستسير وفق الاتفاقات التي تقودها تلك المحاور".
وأضاف القذافي، "إن تسارع الأحداث في حوض شرق المتوسط ودخول تركيا في شراكات عسكرية وأمنية قد يدفع أيضا الموقف الروسي لتبديل الرهان وتغيير التحالفات وخصوصاً، فإن تركيا تمثل جانبا رئيسا لتحقيق المصالح الروسية، فهي الحليف في سوريا، وهي من يمتلك المنظومات الاستراتيجية للدفاعات الجوية الروسية المكافئة والمقابلة لمنظومات أمريكية متقدمة...لقد تفطنت الحكمة والخبرة السياسية والوطنية التونسية بقيادة "عبير موسي" والحزب الدستوري والكثير من أعضاء البرلمان التونسي لاتخاذ إجراءات قوية وصارمة، حيث أتت المحاولة لسحب الثقة من رئيس حزب النهضة "الغنوشي" والمساءلة والتحقيق في احتمالية استخدام الأراضي والمعابر التونسية كممر امن ومطية لتمرير الاتفاقات، وبرغم من عدم تمرير قرار السحب، وبرغم عدم الحصول على نصاب شاف وكاف، الا أن تلك السياسات أظهرت، من ناحية، تطور السياسة الديمقراطية بتونس بشكل غير مسبوق، وعمق العلاقات العربية بين البلدين وأهمية الموقف بين الجارتين من ناحية أخري، رفضاً لمنح الفرصة لتمرير سياسات منحرفة. كما ستكون هذه الوقفة التونسية مرتكز لتحولات في دول عربية أخرى وبالأخص دول الطوق".