أعلنت ليبيا الثلاثاء 8 يناير أنها منعت محاولة لتهريب عشرات الآلاف من الأسلحة من تركيا إلى أراضيها، بحسب تقرير لموقع الأوسط الإخباري.
وأفادت سلطات الجمارك بأنها ضبطت أكثر من 20000 قطعة سلاح مخبأة داخل حاوية شحن من تركيا ووصلت إلى ميناء مصراتة ، على بعد 200 كلم شرق العاصمة طرابلس.
وقالوا أنه تم إخفاء نحو 556 صندوقا تحمل أسلحة في شحنة من السلع والألعاب.
وأدان وزير الخارجية المصري سامح شكري عملية التهريب، قائلا، في مؤتمر صحفي مع نظيره المغربي ، ناصر بوريطة، بأنها "محاولات لزعزعة استقرار ليبيا". وأن "المنظمات الإرهابية والمتطرفة ما زالت تحاول عرقلة الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية في البلاد".
وأضاف شكري أن "الشركاء الأوروبيون اكتشفوا عمليات تهريب من تركيا وتمكنوا من إحباطها"، قائلا أن "أنقرة تدعم الجماعات المتطرفة".
وقال شكري الذي يتهم قطر بدورها في زعزعة الاستقرار في ليبيا أن "هذا يؤثر على استقرار وأمن المنطقة".
وشدد بالتالي على ضرورة أن يواجه المجتمع الدولي جميع الأطراف التي تدعم الجماعات المتطرفة وتستغلها لأغراض سياسية.
ومن جانبه علق بوريطة على الإجراءات الأمنية الأخيرة التي أقرتها طرابلس. وقال إن المغرب يولي أهمية كبيرة للأمن في ليبيا فيما يتعلق بشؤونها السياسية. مضيفا أن "الأمور الأمنية لها تأثير مباشر على نجاح الجهود السياسية".
وأشار إلى تعاون المغرب مع مصر لتحقيق الاستقرار في ليبيا ، في إشارة إلى الاتفاق السياسي بشأن ليبيا الموقع في مدينة الصخيرات في عام 2015.
وختم بوريطة بالقول: "لم يتم تنفيذ الجوانب السياسية للاتفاقية بالكامل، وبالتالي، جوانبها الأمنية".
*"بوابة إفريقيا الإخبارية" غير مسؤولة عن محتوى وعناوين المواد والتقارير المترجمة