قال الأستاذ منير بن صالحة محامي المتهمين في قضية شهداء وجرحى الثورة بولايات تونس الكبرى  "إن استماع  القضاء العسكري غدا الى شهادة قائد الأركان السابق الجنرال رشيد عمار ولشهادة المدير العام لاستخبارات العسكرية السابق أحمد شابير سيكشف عديد المعطيات الجديدة والهامة في فرضية إختراق المؤسسة الأمنية من طرف المخابرات الأجنبية خلال الثورة وفي ملف طلاق النار على المتظاهرين".وأكد بن صالحة "أن فريق محاميي  المتهمين في قضية شهداء وجرحى الثورة لديه عديد المعلومات عن اختراق الجهاز العسكري والأمني في تونس خلال أحداث الثورة من قبل مخابرات أجنبية تابعة لعدة دول عربية وهو ما كان صرح به   المدير العام السابق للاستخبارات العسكرية   أحمد شابير لقناة "التونسية "التي قال فيها أن الجهاز الأمني قد تم اختراقه خلال اندلاع الثورة التونسية".

 وشدد بن صالحة على "أن التصريحات التي أدلى بها الجنرال أحمد شابير على قناة التونسية "معلومات وليست رأي أو مجرد تكهنات" بحكم أنها صدرت عن المدير السابق للمخابرات العسكرية في تونس.كما أشار بن صالحة إلى أن شهادة هذه القيادات العسكرية في محكمة الاستئناف العسكرية سيكشف حقيقة أمر الرئيس المخلوع بن علي وزارة الداخلية بإطلاق النار على المتظاهرين.وقال بن صالحة أن ملف شهداء الثورة تم استعماله لإخفاء ملف التآمر الذي اضطلع فيه علي السرياطي ورشيد عمار بأدوار إيجابية خاصة من ناحية هروب بن علي الى السعودية".

واعتبر الأستاذ "بن صالحة الجنرال أحمد شابير الصندوق الأسود للثورة بحكم الخطة العسكرية والأمنية التي كان يشغلها أيام اندلاع الثورة خاصة وأنه كان المشرف على جهاز الاستعلامات و الاستخبارات العسكرية و هو على علم بكل أحداث إطلاق النار على المتظاهرين قبل أن يتولى خطة مدير عام  الأمن الوطني يوم 14 جانفي 2011 وهو ما يؤكد علمه بكل حيثيات وتفاصيل خروج الرئيس السابق من البلاد والدور الذي لعبه مدير عام الأمن الرئاسي وقتها الجنرال علي السرياطي المسجون منذ ثلاثة أعوام إذ تم إيقافه بعد ساعة من هروب بن علي بأمر من وزير الدفاع وقتها الذي أوقف بدوره بعد أسبوع منه .