يحاكم الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في 28 كانون الثاني/يناير الجاري بتهمة الفرار من السجن خلال الثورة ضد حسني مبارك في العام 2011 ، بحسب مصدر قضائي مصري.

وهذه هي ثالث قضية يحاكم فيها مرسي منذ أن عزله الجيش في الثالث من تموز/يوليو الماضي.

ووفق المصدر القضائي تشمل القضية إلى جانب مرسي 130 متهما آخرين من بينهم أكثر من 70 من أعضاء حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني ستتم محاكمتهم غيابيا.

وبحسب قرار الاتهام الذي أعلنته النيابة العامة، فإن أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي وفي حماس وحزب الله اقتحموا سجونا وأقسام شرطة خلال الأيام الاولى لثورة 2011 فقتلوا رجال شرطة وساعدوا آلاف المحتجزين على الهرب.

ومن بين الذين سيحاكمون في هذه القضية قيادات من جماعة الإخوان المسلمين فرت مع مرسي من سجن وادي النطرون (شمال شرق القاهرة) بعيد اندلاع ثورة يناير 2011.

ويحاكم مرسي المحتجز منذ عزله في قضيتين أخريين إحداهما يواجه فيها اتهامات بالتحريض على العنف وبـ "التواطؤ" في قتل متظاهرين أمام قصر الرئاسة أثناء توليه السلطة في ديسمبر 2012، ويواجه في الثانية اتهامات بـ "التجسس" من أجل القيام بـ "أعمال إرهابية" بالاتفاق مع حركة حماس ومجموعات جهادية.