تحدثت مصادر مطلعة نقلا عن علي الحبري المحافظ الحالي لمصرف ليبيا المركزي الموجود بالبيضاء بحسب قرار مجلس النواب المنعقد بطبرق عن أرقام مهمة ومعلومات كارثية عن الاقتصاد الليبي.

وقال المحافظ ان إيرادات الدولة الليبية للعام الحالي وحتي شهر نوفمبر لسنة 2014 وصلت الي 18.5 مليار (منها مليار ونصف فقط من الايرادات الداخلية!) بينما المرتبات فقط وللفترة نفسها 19 مليار!
المرتبات السنوية كانت 8.5 مليار عام 2010 ووصلت الان الي 23 مليار دينار!!
مضيفا أن تسعين في المائة من هذه المرتبات تذهب لوزارات التعليم والصحة والدفاع والداخلية وقد زادت المرتبات في هذه الوزارات منذ قيام الثورة بالنسب التالية:
53%
زيادة في مرتبات قطاع التعليم - يقول المحافظ ان هذه الزيادة مقبولة
64%
زيادة في مرتبات قطاع الصحة - يقول المحافظ ان هذه الزيادة معقولة
183%
زيادة في مرتبات وزارة الدفاع!
173%
زيادة في مرتبات وزارة الداخلية!

عجز في الميزانية

العجز الحالي وفق المحافظ يتم تغطيته من المال المجنب والذي سيتم سحبه بالكامل وبالتالي لا يوجد ما يغطي السنة القادمة 2015 وما بعدها!!

مضيفا أن عجز الميزانية بدأ منذ شهر ثمانية العام الماضي 2013 بعد محاصرة الحقول النفطية وبالتالي ميزانية 2014 صدرت بعجز مالي تجاوز الخمسة وعشرين مليار!
هناك اربع عناصر رئيسة للصرف:
1. المرتبات.
2. دعم السلع والوقود.
3. الصرف علي الطلبة في الخارج (13 الف طالب!)
4. الجرحي والعلاج في الخارج.
هذه المصاريف تحتاج 3 مليار دينار شهري بينما مداخيل النفط 2 مليار! يعني وجود عجز شهري مستمر قيمته مليار دينار!!

فرصة ضائعة

ونقلا عن محافظ ليبيا دائما فان فترة قبل الثورة كان هناك تراكم للأموال في الدولة الليبية وصل الي 200 مليار (احتياطي مصرف ليبيا وصل الي 130 مليار إضافة الي 70 مليار بمؤسسة ليبيا للإستثمار!) ولم تتم الاستفادة من هذه الأموال التي كان يمكن استثمارها لبناء تنمية مستدامة وتعويض النقص في انتاج النفط مستقبلا وهذا ما فعلته دول الخليج!

تحديات

يقول المحافظ ان ليبيا تواجه خطرا إقتصاديا حقيقيا للأسباب التالية :

1. انهيار أسعار النفط وصل الي 30% حاليا!
2. عدم الاستقرار وتذبذب الإنتاج.
3. زيادة الإنفاق والمصروفات العامة.
نسبة أصحاب المرتبات الي عموم الشعب في ليبيا 22% (مليون وأربعمئة الف موظف!) بينما المعدل العالمي في باقي الدول كمصر علي سبيل المثال لا يزيد عن 10%!
الحد الأدني للدخل الشهري في ليبيا هو 450 دينار والمفروض بحسب دراسة سويسرية اجراها مجلس التخطيط عام 2009 هو 950!

دعم الوقود أضعف الاقتصاد

يؤكد المحافظ ان ليبيا تستورد الوقود بقيمة 700 مليون دينار شهري ونتيجة الدعم يتم بيعه بأسعار رمزية وهذا يغري بالتهريب لدول الجوار وقد جرت دراسة قبل أعوام بينت ان بإمكان اي مواطن تونسي الحصول علي ما قيمته ثمانية الاف دينار شهريا لو عبر الحدود بسيارته لتعبئة البنزينة مرة واحدة في اليوم وبالتالي فهناك ما قيمته تقريبا ثلاثة مليار دينار ضائعة سنويا بسبب الدعم!

مقترحات المحافظ لتجنب كارثة اقتصادية على ليبيا

يؤكد المحافظ على جملة من النقاط الرئيسية التي بإمكانها انتشال ليبيا من كارثة اقتصادية في حال تم تطبيقها في اقرب الآجال وجاءت تلك النقاط على شكل التوصيات التالية:

1. لابد من إعادة النظر في المرتبات وكل النفقات!
2. إصلاح الهيكل واستحداث قاعدة بيانات مثل الرقم الوطني!
3. إلغاء الدعم عن الوقود والسلع خلال فترة زمنية مدروسة وزيادة المرتبات بالمقابل بقيمة ثابتة وليست بنسبة مئوية!

فرص لم تستغل

يقول بعض الاقتصاديين ان ليبيا أيام المملكة كانت مصدرة لأربعة عشر سلعة (ثمانية منها زراعية ورعوية!) وبحسب دراسة كندية فان ترتيبها الاقتصادي عالميا كان بامكانه أن يكون الاول علي المنطقة والعشرين عالميا في التنمية المستدامة لو استفادت من دخلها ووضعها الاقتصادي منذ الثورة والي الان.