قال محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري أن حصيلة ملف استرجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج خلال نظام الرئيس المعزول بن علي تعتبر هزيلة ومحبطة. وأكد في هذا السياق أن استرجاع الأموال التي يترأسها لم تحقق تقدّما خلال سنة 2014 ولم يتم استرجاع أي شيء.

وكانت اللجنة قد تمكنت من استرجاع حوالي 28 مليون دولار من لبنان وكذلك باخرتين سياحيتين من اسبانيا خلال سنة 2013 ،لكنها تلاقي صعوبات مع النظم القضائية بالخارج فكلما ربح الجانب التونسي قضية في الطور الابتدائي سرعان ما يتم استئناف الحكم من الأطراف المقابلة لتتعطل الأمور من جديد وتعود إلى نقطة الصفر،ذلك أن تونس تتعامل حسب محافظ البنك المركزي مع "نظم قضائية ديمقراطية تطالب بإثبات الأموال المهربة".

وأشار في هذا الصدد إلى فشل بعض القضايا المرفوعة لدى القضاء السويسري، وذلك نتيجة الخطأ في التعاطي مع ملف استرجاع الأموال المهربة للخارج ما بعد اندلاع ثورة كانون الثاني 2011،وهو خطأ وصفه بالمشترك بين الحكومات المتعاقبة واللجنة المشتغلة على ملف استرجاع الثروات المنهوبة طوال 23 سنة من تولي بن علي وأصهاره رئاسة تونس وتغلغلهم في كل القطاعات المربحة.

وأكد الشاذلي العياري أن اللجنة المعنية تعمل على توفير تقرير في الغرض لعرضه على الحكومة التونسية الجديدة قصد تقييم العملية واتخاذ القرارات التي تراها صالحة في هذا الشأن.

وحسب سامي الرمادي رئيس الجمعية التونسية للشفافية المالية تفيد التقديرات أنّ مبلغ الحسابات البنكية المودعة بالبنوك السويسرية في حدود 17 ألف مليار . ورغم الوعود بسعي الجمعية لاسترجاع هذه الأموال وتعاونها مع منظمات سويسرية للتسريع بتسوية الملف التونسي ،إلا أنها بقيت صعبة المنال ،لأنّ البنوك التي قامت بتبييض الأموال اشتغلت على مستوى شديد الدقّة وسرية عالية ، وعملت على تأمين الحسابات البنكية إلى درجة استحالتها وعدم التمكن من استرجاعها. ويذكر أن الجمعية حذرت سابقا من صعوبة استرجاع هذه الأموال المنهوبة خاصة مع بلدان مثل فرنسا و أنقلترا وسويسرا وكندا وقطر والإمارات العربية المتحدة.