أعلن مسؤول أمريكي أمس الثلاثاء، أن المحادثات بوساطة واشنطن لترسيم الحدود البحرية، بين لبنان وإسرائيل، تحرز "تقدّماً تدريجياً"، مبدياً أمله في توقيع اتفاق إطار في غضون أسابيع يتيح للبنان وإسرائيل البدء في مفاوضات لحل هذا النزاع.

وفي 2018 وقّع لبنان أول عقد للتنقيب عن النفط والغاز في مياهه بما في ذلك رقعة موضع نزاع مع إسرائيل. وخاض لبنان وإسرائيل حروباً عدّة وهما لا يزالان رسمياً في حال حرب.

وفي 2019 أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها وافقت على محادثات مع لبنان بوساطة أمريكية لحلّ النزاع القائم حول الحدود البحرية.

والثلاثاء قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر: "أعتقد أننا نحقّق تقدّماً تدريجياً".

وتابع في مؤتمر عبر الهاتف مع صحافيين لبنانيين: "أتطلع إلى الانتهاء من اتفاق الإطار لتتمكّنوا مع الإسرائيليين من المضي قدماً نحو التفاوض حول حدودكم".

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأمريكي "آمل أن أتمكن من العودة إلى لبنان وتوقيع الاتفاق في الأسابيع المقبلة".

وأوضح شينكر أن "هذا الأمر سيعطي فرصة للبنان وإسرائيل للبدء في تحقيق تقدم فعلي".

ورفض شينكر الإدلاء بتعليق حول العقبات التي واجهت الاتفاق لكنه قال إن جولات مكوكية أمريكية لأكثر من عام بين البلدين للتوصل إلى تفاهم مبدئي كانت "للأسف مضيعة للوقت".

وفي مطلع أغسطس (آب) صرح رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لصحيفة النهار اللبنانية بأنّ المحادثات مع الأمريكيين في ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل أصبحت "في خواتيمها".

وقضية الحدود البحرية المشتركة مسألة شائكة، خاصةً بسبب النزاع القائم حول حقوق التنقيب الساحلي.

وفي فبراير(شباط) 2018 وقع لبنان أول عقد للتنقيب البحري عن الغاز والنفط في رقعتين في المتوسط مع اتحاد شركات يضم "توتال"، و"إيني"، و"نوفاتيك".

وفي أبريل (نيسان) أعلنت بيروت أن الحفر الأولي في الرقعة رقم 4 أظهرت وجود غاز لكن ليس بكميات مجدية تجارياً.

ولم يبدأ استكشاف الرقعة رقم 9 التي تضم جزءاً متنازعاً عليه مع اسرائيل.