أعلنت مجموعة من أعضاء حركة الشعب التونسية عن انشقاقها عن القيادة الحالية وتأسيس مسار تصحيحي للقطع مع ما سموه التجاوزات التي يقوم بها المكتب السياسي "غير الشرعي".
وقال بيان للمجموعة تلقت بوابة إفريقيا الإخبارية نسخة منه إنه "بعد مرور زهاء شهريْن على انعقاد المؤتمر الثاني لحركة الشعب، تستمر مهزلة التلاعب بالحزب تنظيميا وسياسيًّا مع ممارسة المكتب السياسي غير الشرعي لحملة ضغط ممنهجة على الجهات لتصعيد نوابها بكل الطرق غير القانونية وإصراره على عقد الدورة الأولى للمجلس الوطني غير الشرعي، إلى جانب تصريحات إعلاميّة متضاربة تجاه مستجدات الوضع العام.
وأضاف البيان أنه "أثناء المؤتمر الثاني أعلن أكثر من 52 مؤتمِر - قبل انطلاق الانتخابات - عن انسحابهم احتجاجا على كل الخروقات التنظيمية، ومن ثمّ تم تقديم طعونات - فردية وجهوية - في مخرجات المؤتمر وبيان للرأي العام الداخلي ممضى من قبل أكثر من 107 مناضل بالحزب (أعضاء مجلس نواب، مكتب سياسي، مجلس وطني، مكاتب جهوية ومحلية، منخرطين) بأغلب الجهات ينبه إلى خطورة الوضع التنظيمي وفداحة اهتزاز الخط السياسي، ولم يجد كل هذا غير التجاهل والنكران والتجاوز، مما يدفعنا إلى الاحتفاظ بحقنا في الاحتكام للقضاء في كل مخرجات المؤتمر غير الشرعية."
وعبرت المجموعة عن أسفها من سيطرة ما سمته "الخط الانتهازي بعد أن احتكر القرار عبر أساليب التفافية لا تمت بصلة للنظام الداخلي وللجدل الاجتماعي، ... واستمراره في مسعاه لتحقيق التموقعات السياسية المتناقضة مع المضمون الثوري للحركة ولتاريخ التيار القومي العربي ولمسار 25جويلية".
وذكرت "بالمواقف الثابتة للحركة في علاقة بمنظومة الفساد قبل وبعد 14 جانفي و نجدد التزامنا بمسار 25 جويلية ونستغرب من حالة التناقض في التصريحات الإعلامية مما يضرب الخط السياسي للحركة ويخدم أجندة أعداء المحاسبة والتحرر من براثن الإخوان والفساد في البلاد لذا ندعو جماهير شعبنا الى الدفاع عن هذا المسار ضد كل الخروقات".
يذكر أن الأراء داخل الحزب اختلفت أيضا حول تقييم مرحلة ما بعد 25 يوليو، وتعامل قيادات الحركة معه، خاصة فيما يتعلق بالمشاركة الأخيرة في الحوار الوطني.
