قال وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية في أكبر اقتصادات في العالم المجتمعون في الأرجنتين إن تصاعد التوترات التجارية والجيوسياسية يمثل خطراً متزايداً على النمو العالمي، ودعوا إلى إجراء حوار أوسع، وفقاً لمسودة البيان الختامي للاجتماع.

وأشارت المسودة، التي لا تزال عرضة للتعديل، إلى أن اقتصادات الأسواق الناشئة في وضع أفضل للتكيف مع الصدمات الخارجية، لكنها ما زالت تواجه تحديات بسبب تقلبات السوق ونزوح رؤوس الأموال.

وأكدت مسودة البيان الحاجة إلى إصلاحات هيكلية لتعزيز النمو المحتمل للاقتصادات، وأكدت أيضاً على تعهدات وزراء مالية مجموعة العشرين في اجتماعهم السابق في مارس بتجنب تخفيضات تنافسية في قيم العملات ربما تؤدي إلى آثار معاكسة للاستقرار المالي العالمي.

وأكد الوزراء على نتائج أحدث اجتماع لقادة مجموعة العشرين في هامبورج في يوليو الماضي، حينما شددوا على أن التجارة هي محرك النمو العالمي، وأيضاً على أهمية الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف.

وبالتوازي مع اجتماع بوينس ايرس كشف تقرير أن الاتحاد الأوروبي يدرس حالياً اتخاذ إجراءات انتقامية أخرى، حال زاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب من حدة النزاع التجاري مع بروكسل من خلال فرض رسوم جمركية عقابية مثلاً على سيارات مستوردة من الاتحاد الأوروبي.

وذكر تقرير لصحيفة «بيلد أم زونتاج» الألمانية أنه يمكن للأوروبيين أن يردوا من جانبهم في هذه الحالة من خلال فرض رسوم جمركية إضافية على عدة أشياء من بينها الصويا واللوز والفول السوداني والعطور والجسيمات الخشبية المضغوطة أو الهواتف المستوردة من الولايات المتحدة.

وأشار التقرير إلى أن قائمة المنتجات المحتمل فرض رسوم جمركية انتقامية عليها تتكون من 50 صفحة، موضحاً أنها تتعلق بشكل إجمالي بواردات تبلغ قيمتها 300 مليار دولار (أي ما يعادل 255 مليار يورو).

وعلى الرغم من ذلك لا يزال هناك أمل في التوصل لحلول على طاولة المفاوضات قبل الزيارة المنتظرة لرئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر وسيسيليا مالمستروم مفوضة الاتحاد الأوروبي للتجارة إلى واشنطن الأربعاء المقبل.

وبحسب الصحيفة الألمانية، يتبع الاتحاد الأوروبي خلال ذلك استراتيجية مزدوجة، فهو يعتزم أن يعرض في واشنطن أن يقوم كلا الطرفين بتخفيض الرسوم الجمركية القائمة على بضائع معينة. ولكن إذا صعّد ترامب حدة النزاع التجاري، فإنه سيكون هناك إجراءات انتقامية من جانب الاتحاد أيضاً، وأضافت الصحيفة أنه يتم التنسيق حالياً بين الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي لتحديد البضائع الأميركية التي يمكن فرض الإجراءات الانتقامية عليها.