أصدر مجلس الوزراء قرارا يقضي بفرض حظر تجول لمدة أسبوعين في كل من بلديات المنطقة الوسطى، بلديات طرابلس الكبرى، بلديات الساحل الغربي، بلديات الجبل الغربي ابتداء من يوم غد الثلاثاء من الساعة السادسة مساء حتى الساعة السادسة من صباح اليوم الذي يليه ويستمر الحظر في كل يوم بعد انتهاء المدة المحددة ما لم يصدر قرار بتمديده أو بتعديله أو بإلغائه.

ويقضي القرار رقم 228 لسنة 2021 بقفل جميع الأنشطة التجارية خلال فترة الحظر بما فيها المقاهي والمطاعم والنوادي والمنتزهات والحدائق وتستثنى منها الأنشطة ذات الطبيعة السيادية والأمنية والصحية والصيدليات وأعمال النظافة والكهرباء والطاقة والاتصالات وحركة الشحن.

وبموجب القرار لا يتم إصدار قرارات قفل المؤسسات التعليمية والأنشطة التجارية من الوزارات المعنية أو البلديات إلا بعد التنسيق مع وزارة الصحة كما يستمر العمل بقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 178 و179 لسنة 2021 بشأن اتخاذ إجراءات احترازية لمكافحة فيروس كورونا بما لا يخالف أحكام هذا القرار وعلى مأموري الضبط القضائي تطبيق التشريعات النافذة في حق من تثبت مخالفتهم للقرار.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبه أصدر القرار رقم 178 لسنة 2021 بشأن التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ويقضي القرار بأن تلتزم كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح والشركات العامة والخاصة وما في حكمهما باتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا كما تلتزم ولمدة اسبوعين قابلة للتمديد بحضور الموظفين بنسبة 25% وبما يضمن سير العمل وتحديد ساعات الدوام الرسمي من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الواحدة ظهرا وإلزام الموظفين والزوار بارتداء الكمامات خلال ساعات الدوام الرسمي.

كما أصدر الدبيبه القرار رقم 179 القاضي بإغلاق المقاهي وصالات المناسبات بشكل كامل ولمدة اسبوعين ومنع إقامة تجمعات المآتم والأفراح واستخدام وسائل النقل الجماعي ويسمح للمطاعم العمل بنظام خدمة التوصيل فقط.

ويقضي القرار بتقييد الأسواق العامة والشعبية والمحلات التجارية غير المنصوص عليها بالمادة السابقة من هذا القرار بالالتزام بالضوابط الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة من ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي.

وبحسب القرار تتولى وزارتي الداخلية والدفاع ومأموري الضبط القضائي تنفيذ أحكام هذا القرار بالتنسيق مع الوزارات المعنية والبلديات.