أجاز مجلس الوزراء السوداني في جلسته أمس الثلاثاء برئاسة عبدالله حمدوك قانون تفكيك نظام الرئيس المخلوع عمر البشير وإزالة التمكين.

وأعلن تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، اكتمال مشروع قانون لتفكيك نظام الإنقاذ، بحل مؤسسات النظام السابق وواجهاته، ومصادرة ممتلكاته لصالح الدولة.

وحسب صحيفة "الراكوبة" السودانية، قال المتحدث باسم الحكومة ووزير الإعلام فيصل محمد صالح، في تصريحات إعلامية، إن "مجلس الوزراء أجاز في اجتماعه 3 مشاريع قوانين قدمها وزير العدل نصر الدين عبد الباري، وهي قانون تفكيك نظام الإنقاذ، وإلغاء قوانين النظام العام والآداب العامة في كل الولايات، وقانون إعادة بناء المنظومة القانونية والعدلية لسنة 2019".

وقانون النظام العام، صدر في 1996، ويضبط في 25 مادة، القواعد المتعلقة بالسلوك العام في المناسبات، والأسواق، وغيرها.

ويطالب ناشطون حقوقيون، الحكومة السودانية، بإلغاء قانون النظام العام، باعتباره يفتح الباب للمحققين والأمنيين، لاستخدام سلطاتهم التقديرية ضد "ضحايا القانون".