ترأس الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء خصص لدراسة ومناقشة مشروع القانون الجديد للاستثمار، بالإضافة إلى مشروع قانون يخصّ شروط ممارسة الأنشطة التجارية، وكذا عرضين متعلقين بمتابعة مشروع منجم الحديد بغار جبيلات، وكذا ملف الولايات الجديدة.

وبخصوص مشروع القانون الجديد للاستثمار كلّفت الحكومة بمواصلة إثراء المشروع نظرا إلى أهميته وحرصا على ديمومته، على أن يعرض في اجتماع خاص لمجلس الوزراء يوم الخميس 19 ماي/أيار المقبل.

وأمر الرئيس تبون، بإعادة النظر في مشروع القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، من أجل تقديم رؤية واضحة تكون مشجّعة ومحفزة للمتعاملين الاقتصاديين، وكذا إعداد تصور شامل لمختلف المواد والسلع المستوردة، من خلال مراجعة قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد، وتحديدها في اجتماعات الحكومة ونشرها بمرسوم تنفيذي.

وأكد الرئيس تبون، أن استحداث الولايات الجديدة يهدف إلى تخفيف العبء على المواطن، وتقريب الإدارة منه، حيث شدّد على مواصلة عملية إعادة توجيه الموارد البشرية لفائدة الولايات الجديدةّ، واستحداث أرضية تتيح تحديد المناصب تماشيا مع الكثافة السكانية. بالاضافة الى إعطاء الأولوية في مناصب الشغل المستحدثة في الولايات الجديدة، وذلك بمراعاة عامل "مسقط الرأس" للموظفين المُحوّلين من الولايات الأم، مع إمكانية فتح باب التوظيف عند الحاجة عن طريق المسابقة.

أما بخصوص منجم الحديد غار جبيلات، أمر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بتنفيذ هذا