أحال مجلس النواب، نسخة من قانون إعادة تنظيم جهاز المخابرات الليبية، إلى رئاسة الجهاز، لتبيان أهدافه واختصاصاته والوظائف داخله وتنظيم العمل فيه بالشكل الذي يطوره.
وتتضمن آلية تنظيم جهاز المخابرات الجديدة والمستندة على القانون رقم 8 لسنة 2023، زيادة الاحتياطات الأمنية للحفاظ على ليبيا من الأفكار التي تنشرها الجماعات الإرهابية وأفراد الجريمة المنظمة، بما في ذلك حماية للوطن والمواطن على حد وصفه.
كما تتضمن رصد كل التحالفات العسكرية والأمنية في المنطقة ومتابعة النشاطات المشبوهة المعادية لليبيا والقيام بأعمال المخابرات المعاكسة بالشكل الذي يضمن مصالح البلاد في الخارج.
وتطرقت النسخة أيضا إلى شروط الالتحاق بالمخابرات والامتيازات الواجب توفيرها للجهاز بشكل يسهل عمله في ظروف مناسبة.
