حمل مجلس النواب رئيس حكومة الوحدة الوطنية مسؤولية الأعمال القتالية التي تشهدها العاصمة طرابلس.

قال مجلس النواب في بيان له إنه يحمل "المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية لرئيس الحكومة منزوعة الشرعية والمتسببين في الأعمال القتالية وجرائم الخطف وحالة الفوضى وانعدام الاستقرار التي تشهدها المدينة وضوحاحيها".

وأعرب مجلس النواب عن استنكاره للأعمال القتالية وجرائم الخطف التي تشهدها مدينة طرابلس وتعرض حياة المدنيين وممتلكاتهم للخطر داعيا كافة الأطراف لوقفها فورا والاحتكام إلى لغة العقل وفتح ممرات آمنة تضمن سلامة المواطنين وحرية تنقلهم.

وطالب مجلس النواب البعثة الأممية للدعم في ليبيا بتحديد موقف واضح من حالة الفوضى وعدم الاستقرار والسلاح المنفلت والاقتتال وتعريض حياة المواطنين وممتلكاتهم ومؤسسات الدولة للخطر ويدعوها لإعلان شجبها واستنكارها وإدانتها لهذه الجرائم.

وطالب مجلس النواب بإطلاق سراح مدير عام شركة النقل البحري المختطف في ظروف غامضة محملا الخاطفين المسؤولية الجنائية عن سلامته.

ووجه مجلس النواب الدعوة لوزارة الصحة والأطقم والفرق الطبية والهلال الأحمر الليبي لمباشرة مهامهم وتقديم الخدمات الطبية والإنسانية للعالقين في مناطق الاشتباكات ومساعدتهم على الخروج منها.