بحث مجلس النوب خلال جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء عددا من مشاريع القوانين والمقترحات بعدما أدى وكيل الهيئة العُليا للحج والعمرة محمد علي زيدان قطوس اليمين القانونية لمباشره مهام عمله.

وبين الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أنه جرى خلال الجلسة التي عقدت برئاسة النائب الثاني مصباح دومة مناقشة المقترح المُقدم من عدد من السادة بشأن تعزيز السياسية الجنائية للمشرع الليبي في مواجهة الامتناع عن تنفيذ أوامر السلطة التشريعية وهيئاتها ولجانها وبعد الموافقة على إدراجه في جدول أعمال الجلسة ومناقشته تم التصويت على إحالته للجنة التشريعية لإبداء الرأي.

وجرى خلال الجلسة مناقشة تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 2014.م بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وبعد استيفاء مناقشته تم التصويت على إقراره بالإجماع ومناقشة اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 2014.م بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وبعد استيفاء مناقشتها تم التصويت بالأغلبية على إقرار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 2014.

كما بحث النواب مشروع قانون بشأن المعاملات المالية لأعضاء الهيئات القضائية، وبعد استيفاء مناقشته تم التصويت على إقرار مشروع القانون بالإجماع كما تم مناقشة تعديل حكم بالقانون رقم 13 لسنة 1980.م بشأن الضمان الاجتماعي وبعد مناقشته تم التصويت بالإجماع على مشروع تعديل المادة الثامنة من القانون وإقراره بملاحظات اللجنة التشريعية وناقش المجلس مشروع قانون رقم 04 لسنة 1974.م بشأن التقاعد العسكري وبعد مناقشته تم إحالته للجنة الدفاع والأمن القومي لإبداء الرأي.