صوت مجلس النواب المغربي مساء الاربعاء لصالح تعديل في القانون الجنائي المغربي يلغي الإعفاء الممنوح لمرتكب جريمة الاغتصاب من عقوبة السجن بحال زواجه من ضحيته. وتم إقرار هذا التعديلفي جلسة عامة  بإجماع الحاضرين وفق المصادر البرلمانية. وجاء تصويت مجلس النواب بعد تصويت مؤيد لهذا التعديل في مجلس المستشارين في مارس 2013  بعد ضوء أخضر من الحكومة الاسلامية . 

ويأتي التصويت بعد سنتين من واقعة أثارت تعاطف الرأي العام ،  ففي 10 مارس 2012، أقدمت الشابة أمينة الفيلالي على الانتحار بعد إرغامها على الزواج من مغتصبها ، وأفلت المغتصب المفترض من الملاحقات القانونية بموجب الفصل 475 من القانون الجنائي المغربي بفعل هذا الزواج ، وهو ما أثار صدمة كبيرة في المغرب والخارج. 

 وقالت النائبة عن حزب الأصالة والمعاصرة خديجة الرويسي "اليوم، يمكن لأمينة الفيلالي أن ترقد أخيرا بسلام. منذ 2012، كان علينا الانتظار وبفضل هذا النضال الذي قامت به المنظمات الحقوقية والتعبئة من جانب بعض المجموعات البرلمانية استطعنا الوصول إلى هنا".

من جهتها قالت فاطمة المغناوي الناشطة الحقوقية في سبيل حماية النساء من العنف "‘نها خطوة مهمة جدا، لكن هذا ليس كافيا ، ندعو إلى مراجعة كاملة للقانون الجنائي بالنسبة للنساء".

أما منظمة العفو الدولية فرحبت في بيان بتصويت النواب في البرلمان المغربي مشيدة بما اعتبرته "خطوة في الاتجاه الصحيح". إلا أن المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها أشارت إلى ضرورة اعتماد "استراتيجية شاملة لحماية النساء والفتيات من العنف".
              
ونهاية العام 2012، اشارت وزيرة شؤون العائلة بسيمة حقاوي إلى أن ستة ملايين امرأة من أصل 34 مليون نسمة في المغرب، تعرضن للعنف، غالبيتهن في الإطار الأسري.
              
وتشهد البلاد حاليا جدلا كبيرا بشأن مسودة قانون من شأنها فرض عقوبات مشددة على مرتكبي العنف ضد النساء، وقد اضطرت الحكومة إلى مراجعة مشروعها في مواجهة الانتقادات التي واجهتها.