أعلن المجلس الأعلى للدولة، اليوم الأربعاء، استكمال التصويت على بنود القاعدة الدستورية، وتعليق الجلسة اليوم.
وقال مكتب الإعلام بالمجلس في بيان له، إنه استكمل التصويت على بنود القاعدة الدستورية دون ذكر نتيجة التصويت، وتم تعليق الجلسة لاستكمال مناقشة تقرير لجنة اختيار أعضاء المناصب السيادية، وآلية توحيد السلطة التنفيذية.
وشرع المجلس الأعلى للدولة في سبتمبر الماضي التصويت على مواد القاعدة الدستورية التي توافق عليها مع مجلس النواب ضمن مباحثات المسار الدستوري التي عقدت في القاهرة.
 وتعتبر نقطتي الترشح للرئاسة لمزدوجي الجنسية والعسكريين أكبر النقاط الخلافية، والتي أدت لتعطيل أعمال لجنة المسار الدستوري في القاهرة.
وفي أكتوبر المنصرم، أعلن رئيسا مجلسا النواب والأعلى للدولة من الرباط التوافق على تسمية المناصب السيادية قبيل نهاية ديسمبر المقبل، والتأكيد على ضرورة وجود حكومة موحدة في البلاد.