اعتذر مجلس الدولة عن المشاركة في الاجتماع الثلاثي الذي دعا إليه المجلس الرئاسي في مدينة غدامس 11 يناير الجاري والذي كان يفترض أن يضم رئيسي مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري.

وعقد مجلس الدولة اليوم الاثنين جلسة في العاصمة طرابلس لبحث الدعوة التي قدمها المجلس الرئاسي، مؤكدا أن ملف القاعدة الدستورية شأن مشترك بين مجلسي النواب والدولة وأن التوصل إلى توافق بينهما قريب في هذا الشأن وبناء على ذلك فإنه يتعذر المشاركة في اللقاء بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة.

وجرى خلال الجلسة التصويت على رفع قرار تعليق التواصل مع مجلس النواب، والتصويت على أن تكون القاعد الدستورية مصغرة تتضمن باب نظام الحكم والأحكام الانتقالية.

وجرى خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات السياسية الجارية في البلاد والعقبات التي تواجه إجراء الاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع إليه الشعب الليبي.