رد المكتب الإعلامي لمجلس الدولة على مقرر المجلس الذي شكك في قانونية جلسة المجلس المنعقدة اليوم الخميس والتي جرى فيها الموافقة على التعديل الدستوري الثالث عشر مؤكدا أن الجلسة قانونية تماما ومكتملة النصاب.

وشدد المكتب الإعلامي لمجلس الدولة في بيان له على أنه من حق المعترضين على قانونية الجلسة اللجوء إلى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا للفصل في النزاع مبينا أنه من الناحية السياسية فإن موقف المجلس هو القبول بالتعديل والمضي في تشكيل لجنة إعداد القوانين.

ودعا مجلس الدولة الليبيين إلى العمل الجاد الحقيقي في اتجاه إجراء الانتخابات قبل شهر نوفمبر من هذه السنة.

واستند مجلس الدولة إلى ما جاء في اللوائح الداخلية للمجلس وتحديدا الفصل الأول من الباب الخامس والذي ينص في المادة 55 على أن الجلسات العادية تكون يوم الاثنين الأول من كل شهر وأن تبدأ الساعة العاشرة وأن يتم انتظار النصاب لمدة ساعتين وأن تعقد في اليوم التالي بثلث الأعضاء.

وبحسب اللائحة الداخلية تنظم الجلسات المستعجلة ويتم الدعوة لها من الرئيس أو بناء على طلب موقع من خمسين عضوا وفي هذه الجلسات المستعجلة استثنت المادة 56 الجلسات العاجلة من المواعيد المقررة في المادة 55 وبالتالي يجوز انتظار النصاب أكثر من ساعتين لطبيعة الجلسة الاستعجالية.