بحث مجلس الدولة الوضع السياسي ومقترح البعثة الأممية لحل الأزمة الليبية والبديل إذا فشل مقترح الاجتماع الخماسي الذي دعت له البعثة الأممية.

وناقش مجلس الدولة خلال جلسته الخامسة التسعين برئاسة رئيس المجلس محمد تكالة ما وصفه مجلس الدولة بـ "الخرق الذي يقوم به مجلس النواب للاتفاق السياسي من خلال إصدار القوانين والقرارات غير المدروسة وغير المتوافق عليها لإرباك المشهد السياسي والتاثير على مستقبل المؤسسات الرسمية وهياكل الدولة، والتي من الضروري التصدي لها وإيقافها، والتشديد على الالتزام بالاتفاق السياسي.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أنه جرى خلال الجلسة مناقشة الأزمة البيئية في بلدية زليتن وما لها من آثار والاستماع إلى اللجنة التي شكلها المجلس لمتابعة هذه الأزمة وقرر المجلس بأغلبية أعضاءه إعلان بلدية زليتن منكوبة وتخصيص ميزانية للمجلس البلدي بزليتن للتخفيف من معاناة أهاليها وتكثيف العمل الفني والبحث لتحديد أسباب المشكلة.

وبحث مجلس الدولة ملف المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وما تم من إجراءات في هذا الملف من خلال الملتقيات التي نظمها المجلس الرئاسي، وتم الاتفاق على تقديم لجنة المصالحة بالمجلس تقريرا كاملا يغطي جميع جوانب هذا الملف إلى مكتب رئاسة المجلس لعقد جلسة خاصة لمناقشته.

كما قرر مجلس الدولة تكليف مكتب الرئاسة بتشكيل لجنة لنصرة القضية الفلسطينية ومتابعة مستجدات هذه القضية على الصعيدين الإقليمي والدولي.