عقدت لجنة متابعة الإصلاحات الاقتصادية بمجلس الدولة اجتماعا مع مدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي عبد اللطيف التونسي والمستشار ناجي عيسى للاطلاع على نتائج فرض الرسوم على بيع النقد الأجنبي مقارنة بما خطط له عند إصدار تلك القرارات.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة انه جرى خلال الاجتماع مناقشة الخطة المستقبلية لتطبيق الإصلاحات الاقتصادية وما تتطلبه من إجراءات لحماية المواطن والتاجر على حد سواء.

وينص برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اقر في سبتمبر الماضي على فرض "رسوم على مبيعات النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية" على أن يتولى السراج والكبير "تحديد مقدار الرسم الذي يفرض" ويتولى "مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لوضع قرار فرض الرسوم موضع التنفيذ وتوفير التغطية اللازمة لطلبات شراء النقد الأجنبي كما تلتزم المصارف التجارية بإنجاز عمليات بيع النقد الأجنبي بسهولة وتيسير المعاملات وتتخذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد من يعرقل عملية التنفيذ ولا يخل قرار الرسوم باختصاصات مصرف ليبيا المركزي في الإشراف على مبيعات النقد الأجنبي ويتولى المصرف إصدار التعليمات والمنشورات اللازمة لتنظيم عمليات بيع النقد الأجنبي".