أكد مجلس الدولة تمسكه بالاتفاق السياسي إطاراً حاكماً للمرحلة الانتقالية ومنظماً للعملية السياسية فيها، معتبرا أن تصريحات قائد الجيش خليفة حفتر "انقلابا على المسار الديمقراطي".

ودعا مجلس الدولة في بيان له مجلس النواب الموازي للالتئام من أجل استئناف عملية الحوار السياسي مطالبا "المجتمع الدولي وعلى رأسه هيئة الأمم المتحدة وبعثتها في ليبيا بتحمل مسؤولياتها السياسية والأخلاقية أمام الشعب".

وكان حفتر، قال في كلمة وجهها مساء أمس الاثنين إلى الشعب الليبي، "أيها الليبيون الأحرار لقد تابعنا استجابتكم لدعواتنا لكم بإعلان إسقاط الاتفاق السياسي المشبوه الذي دمر البلاد، وتفويض من ترونه أهلا لهذه المرحلة، ونعلن استجابة القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية لإرادة الشعب رغم ثقل الأمانة، وتعدد الالتزامات، وحجم المسؤوليات أمام الله، وأمام شعبنا، وأمام التاريخ، واننا سنكون رهن إشارة الشعب وسنعمل بأقصى طاقاتنا لرفع المعاناة عنه، وأن تكون خدمة المواطن وحماية حقوقه وتحقيق أمانيه وتسخير المقدرات لمصلحته في مقدمة أولوياتنا، وأن نعمل على تهيئة الظروف لبناء مؤسسات الدولة المدنية، وفق إرادة الشعب وطموحاته مع مواصلة مسيرة التحرير حتى نهايتها"، بحسب قوله.