قرر مجلس الأمن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 31 أكتوبر 2024، واعتماد القرار 2702 (2023)

وأوضح مجلس الأمن في بيان له أنه قرر تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 31 أكتوبر 2024، حيث أعرب عن قلقه بشأن الأثر الإنساني للفيضانات الكارثية في شرق البلاد وحث المؤسسات السياسية الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين على حل الخلافات العالقة على الطريق نحو إجراء انتخابات وطنية.

وباعتماد القرار 2702 (2023) بالإجماع (الذي سيصدر باعتباره الوثيقة S/RES/2702)، أكد المجلس دعمه للممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باثيلي، في جهوده الرامية إلى تعزيز عملية سياسية شاملة على أساس الاتفاق السياسي الليبي وخارطة الطريق لمنتدى الحوار السياسي الليبي.

وحث مجلس الأمن "المسسات السياسية الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين على حل القضايا الخلافية السياسية العالقة المتعلقة بالانتخابات في أقرب وقت ممكن. ودعاهم إلى المشاركة الكاملة مع الممثل الخاص في مفاوضات يقودها ويملكها الليبيون، بقيادة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، من أجل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة من شأنها أن تؤدي إلى تشكيل حكومة ليبية موحدة".

وأعرب مجلس الأمن "عن قلقه إزاء الوضع الإنساني، لا سيما بعد فيضانات سبتمبر/أيلول، ودعا السلطات الليبية وأصحاب المصلحة المعنيين إلى السماح وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق إلى المحتاجين. كما شدد على الحاجة إلى منصة وطنية منسقة، تدعمها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، للإفراج عن الأموال اللازمة لجهود إعادة الإعمار طويلة الأجل والتي ستدار بشفافية مع الإشراف الفعال والمساءلة أمام الشعب الليبي".

وبالإشارة إلى الاشتباكات العنيفة التي وقعت في طرابلس في أغسطس وفي بنغازي في وقت سابق من هذا الشهر، دعا المجلس المكون من 15 عضوا جميع الأطراف إلى الامتناع عن العنف وغيره من الأعمال التي يمكن أن تؤدي إلى تصعيد التوترات وتقويض العملية السياسية. كما طلب من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تسهيل تدابير بناء الثقة والحوار والمصالحة بين الجهات المسلحة لمنع العنف وتصعيد النزاع من خلال وساطتها ومساعيها الحميدة.