أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ان مجلس الامن قرر تمديد ولاية فريق الخبراء إلى 15 فبراير  2020.

وقالت البعثة في تغريدة لها بموقع تويتر قرار مجلس الأمن 2441، يمدد ولاية فريق الخبراء إلى 15 فبراير  2020 ويضيف العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس كمعيار لإدراج العقوبات في ليبيا.

كان مجلس الأمن قرر بالإجماع، في يونيو الماضي تمديد العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا، حتى 15 نوفمبر 2018، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والذي يجيز استخدام القوة العسكرية لتنفيذ البنود الواردة به.

ونصّ القرار على أن "يمدد حتى التاريخ المذكور، ما أذن به القرار 2146 الصادر عام 2014 من أعمال، وما تضمّنه من تدابير".

وأشار في حيثيات تبرير تمديد العقوبات إلى أن "الحالة في ليبيا لا تزال تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين".