يصوت مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة المقبلة على مشروع قرار بشأن تجديد التفويضات والصلاحيات الممنوحة بالقرار 2292 الصادر في 14 يونيو 2016 بالسماح للدول الأعضاء بعمل التفتيش اللازم على السفن المارة بأعالى البحار في مواجهة الساحل الليبي، وذلك بهدف التحقق من عدم خرق السفن لقرارات حظر توريد السلاح إلى ليبيا.

وكان مجلس الأمن أجمعوا في 2016 على قرار بتفتيش السفن في عرض البحر قبالة سواحل ليبيا بحثا عن أسلحة مهربة في حملة تهدف للتصدي لعمليات تهريب الأسلحة في ليبيا وأعرب المجلس عن قلقه البالغ من استخدام الأسلحة والمواد ذات الصلة من قبل الجماعات الإرهابية التي تنشط في ليبيا وبينها تنظيم داعش.