تبنى مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، قرارا يجدّد تفويض الاتحاد الأوروبي لتفتيش السفن قبالة الساحل الليبي، التي يشتبه في انتهاكها حظر التسليح المفروض عليها.
جاءت نتيجة التصويت على القرار الذي رعته فرنسا ومالطا، 14-0، في ظل امتناع روسيا عن التصويت مثلما فعلت العام الماضي.
ويمدد القرار المقتضب التفويض بعمليات التفتيش لمدة عام، ويؤكد من جديد "إصرار مجلس الأمن الدولي على أن الإرهاب، بجميع أشكاله ومظاهره، يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن".
وقد يتم توسيع التفويض بمراقبة حظر التسليح الذي تفرضه الأمم المتحدة ليشمل دولا ومنظمات إقليمية أخرى.