قرر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي عقد قمة طارئة في 29 من يناير الجاري بشأن الأزمة الراهنة في دولة جنوب السودان.وحمل المجلس، حكومة الرئيس سلفاكير والمتمردين مسؤولية حماية المدنيين في جنوب السودان.
وأعلن مجلس السلم في بيان صحافي تشكيل لجنة تحقيق حول مزاعم الانتهاكات الإنسانية وتقديم كل من يثبت تورطه في الانتهاكات للمحاكمة واتخاذ العقوبات اللازمة بشأنه.وأعرب عن قلقه إزاء الأوضاع الإنسانية المتفاقمة الخطر خاصة ما يتعلق بالنزوح الجماعي للمدنيين وتفشي الجوع والمرض وسط الأطفال وصعوبة توصيل المساعدات الإنسانية.وعبر مجلس السلم والأمن الإفريقي عن أسفه لوفاة العشرات غرقا في نهر النيل وهم يحاولون الفرار من المعارك.. وحث أطراف النزاع في دولة جنوب السودان على تسريع التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار دون أي شروط مسبقة والعمل على منع المزيد من الخسائر في الأرواح وإيقاف التصعيد المستمر للقتال.
وأكد المجلس دعمه لوساطة منظمة «الإيجاد» لنزع فتيل الأزمة.. وجدد الدعوة إلى حل الخلافات السياسية بالحوار والتفاوض بعيدا عن منطق القوة والحرب.وما زال جيش جنوب السودان الذي استعاد السبت مدينة بور الاستراتيجية، يواجه المتمردين بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار خصوصا في ملكال عاصمة ولاية أعالي النيل وفق ما أعلن الأحد الناطق باسمه فيليب أغير.وأكد المتحدث أن الاتصال بملكال ما زال صعبا على الأرض لكن قيادة الجيش هناك أعلنت السبت في آخر اتصال مع جوبا أنها تعد هجوما لاستعادة القسم الجنوبي من المدينة من أيدي المتمردين.وصرح أغير «إنهم يستعدون لآخر عملية تطهير للمدينة».وتدور أشد المعارك في جنوب السودان منذ منتصف ديسمبر خصوصا في ملكال عاصمة ولاية وبور وبنتيو.وفي تصريح للصحافيين من مدينة بور المستعادة السبت، قال الجنرال مالوال آيوم قائد العمليات في ولاية جونقلي في جيش جنوب السودان إن الطريق بين العاصمة الإقليمية وجوبا أصبحت «آمنة تماما». لكنه أقر بأن المعارك ما زالت دائرة في ولاية جونقلي.
على صعيد آخر، أعلن الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي خالد سعد أن أي قرار يتخذ لنشر قوات سودانية داخل دولة جنوب السودان لحماية حقول النفط مرهون باتفاق رئيسي الدولتين عمر البشير وسلفاكير ميارديت.
وقال الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني، في تصريحات لصحيفة «اليوم التالي» الصادرة أمس: إنه لا يمكن دخول أي قوات سودانية إلى أي دولة أخرى إلا عبر برتوكول واتفاقية خاصة بذلك، مؤكداً عدم وجود اتفاق مكتوب أو منطوق مع دولة جنوب السودان لتكوين قوات مشتركة لحماية البترول.وفيما يتعلق بحماية الـ900 فني سوداني الذين طلبتهم دولة جنوب السودان في مناطق النفط، أكد أن أمر حمايتهم وتأمينهم يقع تحت مسؤولية دولة جنوب السودان.
يشار إلى أن تصريحات الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني جاءت ردا على ما تم تناقله بأن جوبا ستطلب دعما عسكريا من الخرطوم في حالة عجزها عن حماية منشآتها النفطية.