قتل حوالي 20 مدنياً في إقليم إيتوري في شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية أمس الأربعاء، في مجزرة جديدة تضاف إلى سلسلة مجازر حصدت مئات المدنيين في هذه المنطقة المضطربة، وقال مسؤولون أمميون إنّها قد ترقى إلى "جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".

ووقعت المجزرة فجر الأربعاء في منطقة ديجوغو، بؤرة أعمال العنف شمال مدينة بونيا عاصمة الإقليم، بحسب ما أعلن لوكالة فرانس برس مسؤول محلّي.

وأضاف "بالنظر إلى انعدام الأمن في المنطقة فإنّنا ننتظر عودة الفريق الموجود حالياً في الميدان لكي نحصل على تفاصيل حصيلة القتلى"، مشيراً إلى أنّ الحصيلة المؤقتة هي حوالي 20 قتيلاً.

وأكّد المسؤول أنّ منفّذي المجزرة هم مسلّحون من "تعاونية تنمية الكونغو" (كوديكو)، الميليشيا المتّهمة بارتكاب غالبية المجازر التي شهدتها المنطقة.

وينتمي عناصر هذه الميليشيا بشكل رئيسي إلى إتنية ليندو، التي يعتاش غالبية أفرادها من الزراعة، وقد اشتبكوا مراراً مع أفراد من إتنية هيما، التي يعمل القسم الأكبر من أبنائها في التجارة وتربية المواشي.

وكانت المفوّضة السامية لدى الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه قالت في نهاية يناير في ختام زيارة إلى بونيا إن بعض الهجمات التي حصلت في هذه المنطقة الغنية بالذهب والنفط "قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".

وأضافت في بيان أنّ حوالي 1300 مدني قتلوا في النزاعات وأعمال العنف في مختلف أنحاء جمهورية الكونغو الديموقراطية خلال ثمانية أشهر، فيما نزح أكثر من نصف مليون شخص من منازلهم.

وأكّدت المسؤولة الأممية أنّ مجموعات مسلّحة نفّذت مجازر وفظائع، فيما ارتكبت القوات الحكومية انتهاكات خطرة أيضاً.

وفي بيانها أعربت باشليه يومها عن صدمتها إزاء "ازدياد الهجمات الوحشية ضد مدنيين أبرياء من قبل مجموعات مسلّحة ورد فعل الجيش والقوات الأمنية التي ارتكبت أيضاً انتهاكات خطرة تشمل القتل والعنف الجنسي".

وأكدت الأمم المتحدة أن أعمال العنف المرتكبة من مجموعات مسلّحة في المنطقة "تفاقمت بشكل مروّع أكثر"، مشيرة إلى أعمال عنف جنسي وقطع رؤوس والتمثيل بجثث القتلى.

وبين العامين 1999 و2003 دار نزاع بين ميليشيات من إتنيتي ليندو وهيما، أذكت نيرانه أوغندا المجاورة، وراح ضحيّته عشرات آلاف القتلى. ولم يتوقف النزاع إلا بعد تدخّل قوة آرتميس الأوروبية بقيادة فرنسا.

وفي نهاية 2017 استعرت نيران النزاع بين الطرفين مجدّداً، لدوافع غير واضحة كثيراً ومن دون أن يكون لأوغندا هذه المرة أي دور فيه. لكن خلافاً للمرة الماضية فإنّ إتنية هيما لم تشكّل ميليشيات للدفاع عن نفسها بل اعتمدت على أجهزة الدولة لحمايتها، وهو ما لم تقم به هذه الأجهزة على أكمل وجه.