للسنة الثالثة تحل ذكرى مجزرة براك الشاطئ بالجنوب الليبي،التي وقعت في  18/مايو 2017،حيث  مازال الغموض يحيط بهذه الجريمة البشعة التي ذهب ضحيتها العشرات من أبناء ليبيا،وسط مطالبات بضرورة الإلتزام بإظهار نتائج التحقيقات وتحديد الأطراف المسؤولة عن المجزرة وضمانات الية تقديمهم للعدلة ومحاسبتهم.

وقام مجلس مشايخ وأعيان وادي الشاطئ،باحياء الذكري الثالثة لمذبحة قاعدة براك الشاطئ،حيث جدد المجلس، في بيان،اتهامه لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الشرعية، فائز السراج، بأنه الداعم للإرهاب والجريمة، معتبراً أن أفعاله الآن تؤكد أنه المسؤول عن جريمة قاعدة براك.وأضاف البيان فكما تواطأ بالأمس مع المليشيات الإرهابية لتنفيذ هذة الجريمة، فإنه يتواطأ مع الغزو التركي والمرتزقة وكل الإرهاب الفاضح الآن.

ووصف مذبحة براك الشاطئ بالعمل الإرهابي الشنيع الذي راح ضحيته 141 مدنيا وعسكريا من أبناء مناطق الجنوب وهم في تأدية عملهم وواجبهم المكلفين به.وجدد تحميل حكومة الوفاق مسؤولية الحادث، مطالبا بالكشف عن مصير التحقيقات التي أخفيت إلى الساعة، داعيا جميع الجهات المعنية في ليبيا المنوط بها التحقيق والبحث واتباع الحقيقة وكشفها للرأي العام الليبي حتى تظهر الحقيقة كلها، وينال المجرمون جزاهم المستحق ويطالهم القصاص.

وكانت ميليشا القوة الثالثة التابعة لوزارة دفاع حكومة الوفاق، ومليشيات أخرى متحالفة معها،شنت في 18 مايو 2017، هجوما غادرا على مقر قيادة اللواء 12 التابع للجيش الوطني في قاعدة براك الشاطئ،تخللته عمليات قتل وتصفية جسدية بدم بارد لجنود عزل جرى أسرهم بالإضافة إلى مدنيين في جريمة إهتزت لها ليبيا.

وقد أظهرت مقاطع مصورة التقطتها كاميرات سرية فى قاعدة ومطار براك الشاطىء بشقيه العسكرى والمدنى جنوب ليبيا، لحظة اقتحام مليشيا القوة الثالثة التابعة للمجلس العسكرى مصراتة ( تابعة للمجلس الرئاسى الليبى)، وسرايا الدفاع عن بنغازى المرتبط بتنظيم القاعدة الإرهابى للقاعدة لبوابة الشرطة العسكرية القريبة من القاعدة الجوية جنوب ليبيا.وبينت المقاطع المصورة  دخول القوات واعتقال عدد كبير من المدنيين العاملين بالمطار المدنى واقتيادهم إلى مبنى عثر عليهم لاحقا بداخله وقد تمت تصفيتهم رفقة عدد من العسكريين.

وقوبل الهجوم الدامي الذي أسفر عن مقتل أكثر من 140 شخص،بإدانات واسعة محليا ودوليا،ووصفت "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان" في حينها، الواقعة، بأنها "مجزرة بشعة وجريمة حرب مكتملة الأركان، شارك فيها مقاتلون أجانب من المعارضة التشادية وقوات سرايا الدفاع عن بنغازي التابعة لتنظيم القاعدة والمتحالفة مع تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي في ليبيا"، محملة المسؤولية لحكومة الوفاق الوطني وحكومة الإنقاذ غير المعترف بها دولياً بقيادة خليفة الغويل والمفتي السابق الصادق الغرياني.

أما ممثل الأمم المتحدة في ليبيا، مارتن كوبلر، فقد وصف للهجوم،بأنه "جريمة حرب يمكن ملاحقتها أمام المحكمة الجنائية الدولية".فيما كتب السفير البريطاني في ليبيا بيتر مييت على موقع تويتر يقول إنه يشعر "بالاشمئزاز من هجوم براك الشاطئ والتقارير عن إعدامات جماعية. يجب إحالة منفذيه الى القضاء".

من جانبه،قال نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "إريك غولدستين" إنه يجب على حكومة الوفاق العمل على التحقيق فيما نسب إلى قواتها بشأن إعدام قوات معارضة في قاعدة براك الشاطي.وأكد غولدستين على ضرورة إرسال حكومة الوفاق رسالة قوية مفادها أن مثل هذه الجرائم لن يتم التسامح معها، مشيراً إلى أنه يتعين على الحكومة محاكمة المسؤولين عن هذه الجريمة.

وفي محاولة من حكومة الوفاق، للخروج من هذا المأزق سارع المجلس الرئاسي،لتشكيل لجنة برئاسة وزير العدل المفوض بحكومة الوفاق وعضوية وزير داخلية الوفاق للتحقيق في أحداث براك الشاطئ وتحديد المسؤولين عنها.وأصدر قرارا بتوقيف وزير دفاعه المهدي البرغثي، وآمر القوة الثالثة العقيد جمال التريكي وتحويلهما إلى التحقيق، قائلا إنهما تصرفا بمفرديهما، فيما زعمت القوة الثالثة أنها تأتمر بأوامر فايز السراج ونائبه عبد السلام كاجمان، وأن لديها إثباتات مكتوبة وصوتية تثبت تلقيها تكليفات وأوامر شفهية مسجلة بالصوت لهما لمهاجمة براك الشاطئ، داعية إياهما لمراجعة تصريحاتهما.

ورغم قرار الإيقاف الصادر في حقه، إلا أن المهدي البرغثي، ظهر عقب ذلك، في عدة مناسبات واحتفالات واجتماعات رسمية مع وزراء وأعضاء بالمجلس الرئاسي.وفي يناير 2018، أكد المهدي البرغثي أن تعليق عمله من قبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج كان بسبب "مجزرة براك الشاطئ"، معتبراً أنه ليس له علاقة بأحداثها وأنها عبارة عن ورقة سياسية لتشوية سمعته وإبعاده عن المشهد السياسي.وقال في تصريحات صحفية  أن القوة التي إقتحمت براك الشاطئ لم تكن تحت إدارته بل كانت تحت إمرة المجلس الرئاسي، مجدداً إستعداده لأي تحقيقات بالإضافة لإستنكاره هذا العمل.

وتابع قائلاً :"ما قام به السراج كان ظلماً في حقي، إذ تم تشكيل لجنة تحقيق قانونية تضم كلاً من وزير العدل ووزير الداخلية وسلمت نتائج التحقق لرئيس المجلس الرئاسي ولكن للأسف إلى وقتنا الحاضر لم يعلن عن نتائج التحقيق وهذا ما يضع إشارات إستفهام من أهل الشاطئ".ولفت البرغثي إلى مطالبته لوزير عدل الوفاق محمد عبد الحميد بكتاب رسمي بشأن الإعلان عن مدى مسؤوليته عن أحداث براك الشاطئ ولكن دون أي رد منه.

من جهته،ظهر آمر القوة الثالثة جمال التريكي،الموقوف عن العمل بأمر من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق،في مقابلة تلفزيونية من خارج ليبيا،في مارس 2018،حيث أقر بأن القوة الثالثة هي التي هاجمت قاعدة براك الشاطي،مع قوة موالية لهم مشيراً الى أنهم كانوا فى حالة دفاع عن النفس لما يتعرضون له من هجمات من ماوصفها بـ"قوات الكرامة" فى مطار وقاعدة تمنهنت القريب من سبها.على حد زعمه.

وأمام تواطئ حكومة الوفاق وإمتناعها عن إعلان نتائج التحقيقات حول مجزرة براك الشاطئ،دعت بعض الأطراف إلى تدويل القضية،وأسس أهالي الضحايا منظمة "شهداء مجزرة براك الشاطىء"، للمطالبة بحقوق أبناءهم وتحريك الدعاوى القضائية ضد المتهمين،ولهذه المنظمة صلاحية العمل داخل وخارج ليبيا وتتكون من أعضاء ولجان قبلية تتواصل مع كل المكونات الاجتماعية الليبية وتتحرك في خط قانوني وآخر عرفي واجتماعي حتى تظهر الحقيقة حول المجزة التي أراقت الكثير من دماء أبناء ليبيا.