أطلق عدد من الخبراء في القانون المنتمين لجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، مبادرة لصياغة مشروع قانون "شامل" لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات التونسيات.وبحسب مشاركين في ندوة بالعاصمة تونس، تم تدشين المبادرة خلالها، فإنه ستتم رفع المقترحات المتمخضة عن أولى جلسات النقاش التي تجمع ثلة من الجمعيات التونسية لمناهضة العنف ضد المرأة غدا الأربعاء إلى المجلس الوطني التأسيسي للنظر فيها وتبادل الآراء بشأنها.

وقالت سناء بن عاشور، منسقة فريق الخبراء الذي يعكف على التحضير لمشروع القانون، للأناضول: "مبادرة مشروع القانون الشامل يتعرض إلى كل أوجه العنف الجنسي والاقتصادي والجسدي والنفسي".وتتضمن المبادرة، وفق بن عاشور، عدة محاور من بينها "توفير الحماية القانونية والمؤسساتية للنساء والفتيات بإحداث مراكز إنصات وإيواء للإحاطة بهن وإعادة تأهيلهن".

ولفتت بن عاشور إلى أن "مبادرة مشروع القانون الشامل أيضا تتضمن تتبع الجناة لا فقط تجريمهم ومعاقبتهم، بل إعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع".واعتبرت بن عاشور أن "منهجية مبادرة مشروع القانون الشامل رائدة لأنها ليست فوقية بل تكتسي صبغة تشاركية حيث يشارك في بلورته المواطنون والمجتمع المدني والأخصائيون والطرف الحكومي".

وكان آخر مسح حول العنف ضد النساء والذي يعود إلى عام 2010، بين استفحال ظاهرة العنف ضد المرأة حيث تتعرض 47.6 بالمائة من النساء المنتميات للفئة العمرية من 18 إلى 60 سنة إلى أحد أنواع العنف، جسدي أو جنسي أو اقتصادي أو نفسي، مرة على الأقل خلال حياتهن.ونص الدستور التونسي الجديد على تحميل مسؤولية حماية المرأة من جميع أشكال العنف على الدولة في المادة 46، وفيها: "تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة". ويرى خبراء وحقوقيون أنه وعلى الرغم من وجود تشريعات تحمي المرأة في تونس من العنف المسلط عليها إلا أنها لا تخلو من عدة ثغرات.