أعلنت الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي أمس الاثنين عن إطلاقهما مبادرة بقيمة 15 مليون يورو في مشروع لمواجهة الفساد يعتبر الأكثر تعقيداً وتحدياً في البلاد بهدف تخليصها من وبائه استجابة لآمال مواطنيها.

وتهدف المبادرة التي تأتي بعد يوم واحد من إعلان الرئيس العراقي برهم صالح عن تقديمه مشروع قانون إلى البرلمان أطلق عليه «استرداد عائدات الفساد» إلى الحد من الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة العامة في العراق بالشراكة بين بعثة الاتحاد الأوروبي في البلاد، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسات الدولة الاتحادية وإقليم كردستان.

ويعتمد المشروع الذي أطلق عليه «دعم مبادرات العدالة لمكافحة الفساد وتعزيز تسوية المنازعات التجارية» على الجهود الوطنية العراقية لتعزيز الشفافية والمساءلة عبر مؤسسات الدولة، ودعم العراق للوفاء بالتزاماته الوطنية والدولية فيما يتعلق بمكافحة الفساد.. إضافة إلى تحسين الإطار التشريعي والاستراتيجي في البلاد لمكافحة الفساد ودعم قطاع العدالة لمعالجة جرائم الفساد بشكل أكثر فعالية، ودعم جهود تطوير المحاكم التجارية وآليات التحكيم وبما يمكن المجتمع المدني العراقي من القيام بدور فاعل في هذا المجال بحسب ما أوضحت بعثة الأمم المتحدة في العراق «يونامي» في تقرير بعثت بنصه إلى «إيلاف».

وأضافت يونامي أن هذا البرنامج يدعم بشكل عام امتثال العراق لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تم المصادقة عليها عام 2008، ويساهم في خلق بيئة أكثر ملاءمة لجذب الاستثمارات الاقتصادية، كما يؤدي بشكل أساسي إلى تحسين العلاقة بين المواطن والدولة والشفافية ورفع الوعي العام.

تشمل أنشطة المشروع على وجه الخصوص، دعم مؤسسات الدولة لمراجعة القوانين الوطنية لمكافحة الفساد، وتعزيز مواءمتها مع المعايير الدولية، وتوفير فرص التدريب والإرشاد المتخصصة حسب الطلب لمحققي الفساد وقضاة النزاهة.

كما يعتمد المشروع على تعاون وثيق مع عدد من مؤسسات الدولة الاتحادية وإقليم كردستان بما في ذلك مجلس القضاء الأعلى والمجلس القضائي لإقليم كردستان وهيئتي النزاهة الاتحادية والإقليمية ومجلس النواب العراقي ومجلس نواب إقليم كردستان ومكتبي رئيس الوزراء الاتحادي والإقليمي وكذلك منظمات المجتمع المدني العراقية.

ومن جانبه شدد سفير الاتحاد الأوروبي في العراق مارتن هوت على أن «مكافحة الفساد تتطلب جهداً مشتركاً وموحداً من الحكومة العراقية ومؤسسات الدولة والمجتمع العراقي اليقظ والمترقب على الدوام».

وأشار إلى أنه مع إطلاق هذه المبادرة المهمة يقدم الاتحاد الأوروبي دعماً كبيراً لمؤسسات الدولة العراقية المكلفة في مجال النزاهة، كما يساعد هذا المشروع العراق على الوفاء بالتزاماته الوطنية والدولية والاستجابة لآمال المواطنين العراقيين الواضحة لتخليص العراق من وباء الفساد.