نفذت عناصر إرهابية هجوما إرهابيا استهدف مبنى وزارة الخارجية الليبية بطرابلس وقتل 3 أشخاص على الأقل، من بينهم موظفون حكوميون، وأصيب 21 آخرون، أمس الثلاثاء، في انفجار قوي هزَّ مقر الخارجية.

قام انتحاريان بتنفيذ الهجوم حيث قتل أحدهما بعدما فجر نفسه، وقتل الآخر برصاص قوات الأمن الليبية.

منذ ساعات، أعلن تنظيم داعش تبني الهجوم الإرهابي وهو ما يطرح إشكالية دوافع الهجوم في هذه الظرفية بالذات.

تعتبر هذه العملية شبيهة للهجومين اللذين استهدفا في وقت سابق مقر مفوضية الانتخابات، ومقر المؤسسة الوطنية للنفط، حيث يتبين غياب إجراءات أمنية مشددة في محيط الوزارة.

 من الواضح أن الجهات الأمنية لم تتوق من تحركات العناصر الفارة من سرت وبنغازي ودرنة بعد أن حقق الجيش الوطني نجاحات هناك مما جعلها تتمركز بطرابلس حيث وجدت لها الغطاء في العاصمة.

 جدير بالذكر أن مجموعة من الخبراء في مجال الأمن وخبراء مكافحة الإرهاب قدمت استراتيجية للتعامل مع الإرهاب في ليبيا ولكن مسألة عدم الثقة وعدم تبادل الخبرات من الجهات الحكومية وصناع القرار أعاقت التفاعل مع الاستراتيجية.

يرى مراقبون للشأن الليبي أن الهجوم ربما جاء ردة فعل على تنسيق خارجية الوفاق مع السلطات البريطانية حول تسليم شقيق سلمان العبيدي منفذ تفجير مانشستر الانتحاري.

فيما لا يستبعد آخرون أن هذ الهجوم له ارتباط وثيق بشحنة الأسلحة التركية التي ضبطت في ميناء الخمس.

وتتعامل تركيا مع المتطرفين في ليبيا منذ أحداث فبراير 2011 حيث راهنت عليهم للعب دور في البلاد، وسبق أن قدمت دعما غير محدود للجماعات المسلحة والكتائب التي بسطت سيطرتها على المدن الليبية حيث عالجت تركيا الإرهابيين المصابين في معارك بنغازي ضد الجيش الليبي وتوفر لهم الدعم المالي واللوجيستي.

وتأتي هذه العملية إثر ضربات قاصمة تعرض لها التنظيم الإرهابي من قبل الجيش الليبي في مناطق ليبية متعددة ما جعل هامش التحرك ضيّقا جدا بالنسبة له فضلا عن تجميد مجلس الأمن أرصدة العديد من الوجوه الإسلامية البارزة في ليبيا.

من جهته، قال النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة ناجي مختار في تصريحات صحفية إن الهجوم الإرهابي على مقر وزارة الخارجية في طرابلس، يدل على قصور الأجهزة الأمنية في إحباط هذه العمليات التي تحدث بهذه الطريقة.

واعتبر مختار أن تلك رسالة واضحة لكل متصدري المشهد السياسي لضرورة توحيد المؤسسات وتقديم التنازلات وتواصل الأجهزة الأمنية بين الجنوب والشرق والغرب.

وأضاف مختار أن تكرار هذه العمليات وارد جدا، داعيا إلى الاستفادة من الفرصة الآن والتنسيق بين الأعلى للدولة والنواب من أجل إيجاد حكومة موحدة بمؤسسات أمنية موحدة يمكنها التصدي لمثل هذه الاعتداءات.

في سياق متصل، يجد مراقبون أنه من المستحيل لأي جهات أمنية تعاني من الانقسامات أن تعمل بشكل كامل فالترتيبات الأمنية شكلية ولا يمكن تحقيق المصالحة التي تسعى إليها البعثة الأممية دون قدرات ومؤسسات أمنية موحدة وتنسيق بين الشرطة والبحث الجنائي والاستخبارات.