أعلنت حركة 5 يونيو المعارضة في مالي أن النسخة النهائية من الميثاق الذي جرى قراءته في نهاية المشاورات الوطنية التي نظمت في 10 و11 و12 أيلول/سبتمبر الجاري، "لم تكن محل إجماع".
وأكدت مواقع اخبارية مالية أن الحركة التي لعبت دورا مهما في الإطاحة بحكم الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، جددت رفضها للميثاق حول المرحلة الانتقالية لأنه لم يقر بدور الحركة في إحداث التغيير، ولم يعكس رغبة الأغلبية في اختيار رئيس البلاد ورئيس وزراء مدنيين.
واستنكرت الحركة "الإضافات إلى الميثاق والتي لم تخضع للنقاش على الإطلاق خاصة صلاحيات رئيس المرحلة الانتقالية وطريقة اختيار المرشحين من المجلس العسكري والذين سيتم اختيار الرئيس الانتقالي من ضمنهم".