اعربت "المؤسسة الوطنية للنفط عن إدانتها لتصّرفات حرس المنشآت النفطية بحقل الشرارة النفطي، إثر قيامهم بتسهيل تنظيم احتجاج داخل الحقل، وتهديد الحرس للعاملين لوقف الانتاج بصفة كليّة".

وحذّرت "المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أكاكوس للعمليات النفطية المشغلة للحقل من العواقب الوخيمة لعمليات الإغلاق على كلّ من المنطقة الجنوبية والاقتصاد الليبي بصفة عامّة."

وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن "أي عمليّة إغلاق قسري من شأنها أن تتسبب في العديد من المشاكل اللوجستية طويلة المدى التي قد تؤدّي إلى تأخير إعادة فتح الحقل، وهو ما سيتسبب بدوره في إيقاف عدد من المشاريع النفطية ومشاريع التنمية المستدامة بالمنطقة- بما في ذلك مشروع إعادة توطين مصفاة الجنوب الهادف إلى حلّ أزمة امدادات الوقود- ، وتعطيل المساعي الرامية إلى خلق فرص عمل جديدة بالمنطقة".

وأشارت المؤسسة الى "أنّ إغلاق حقل الشرارة سيتسبب في خسائر يومية في الانتاج تقدّر بحوالي 350,000 برميل في حقل الشرارة النفطي، و73,000 برميل في حقل الفيل، وذلك بسبب اعتماده بشكل أساسي على امدادات الكهرباء من حقل الشرارة. وسيؤثر الاغلاق على عمليات امداد مصفاة الزاوية بالنفط؛ ممّا سيكبّد الاقتصاد الليبي خسائر إجمالية بقيمة 32,5 مليون دولار أمريكي يوميا".

وأشارت المؤسسة الى أنّ الانتاج لم يتوقف في حقلي الشرارة و الفيل و ما زال مستمرا حتى الان.

وعبر "مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط عن قلقه الشديد إزاء تصرّفات حرس المنشآت النفطية بحقل الشرارة النفطي، وكلّ المجموعات والأشخاص الذين يقومون باستغلال معاناة أهالي الجنوب لتحقيق مطالب شخصية، مدينا بشدّة هذه التصرّفات ومطالبا القيادة العليا لحرس المنشآت النفطية باتخاذ اجراءات عاجلة ضدّ كلّ الأشخاص المسؤولين عن هذه الأفعال المشينة، بما في ذلك آمر الكتيبة 30 مشاة خفيف، العقيد علي محمد صالح الحسيني، بسبب تقصيره في أداء واجبه، ومساهمته في مزيد تعميق الأزمة" مضيفة ان "من بين أبرز المحرّضين على العمل عبدالله ابراهيم عبدالله داود، وخالد عيسى ميلى محمد، واغلس الهادي سيتة علي، وعمر الطيب اروفن ، وحمادي موفلح حمدون، وحسن وليد موسى محمد، وعمر الشبكي كاويس، وورزغن محمد حسن انتزني، ومؤمن علي محمد جذوري، وسليمان الشبكي كاويس".