قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران انه إذا لم يتوفر النصاب اللازم لإقرار تعديل الإعلان الدستوري فان ذلك يجعله محل جدل وتشوبه مآخذ قانونية.

وقالت عمران في تصريح لـ"بوابة إفريقيا الإخبارية" إن "التصريحات بشأن عدد النواب الحاضرين لجلسة اليوم والتي جرى خلالها التصويت على تعديل الإعلان الدستوري اتسمت بالتضارب وبالتالي فان عدد المصوتين على تعديل الإعلان الدستوري غير معروف في حين يفترض لإقرار هكذا تعديل موافقة 134 عضو أي ثلثي النواب".

وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، أنه جرى حلال جلسة النواب اليوم الاثنين "إقرار تعديل دستوري يتضمن تحصين المادة السادة من قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد بحيث تقسم ليبيا إلى ثلاث دوائر وضرورة حصول مشروع الدستور على نسبة 50+1 في كل إقليم بالإضافة إلى ثلثي الشعب على مستوى البلاد، كما تضمن التعديل الدستوري بحسب بليحق اعتماد مجلس رئاسي من رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل عن المجلس الرئاسي".