أعلن  ائتلاف  "المجموعة الحقوقية للهجرة" انه يتابع "بقلق مجريات الاشتباكات المسلحة بمدينة طرابلس وما نتج عنها من حالات الوفاة والإصابة بصفوف المدنيين العالقين بمناطق الاشتباكات".

وقال الائتلاف  "المجموعة الحقوقية للهجرة" المؤلف من 6 منظمات إنسانية "في الوقت الذي  نتضامن فيه وبكل الأسى مع عائلات الضحايا والمصابين, فإننا نذكر الجهات المعنية بقرار مجلس الوزارة لسنة 2014 بخصوص إنشاء جهاز الهجرة حيث ورد في المادة الرابعة (يجب على الجهاز عند  تنفيذ اختصاصاته مراعاة النصوص التشريعية و المواثيق والمعاهدات  بحقوق الإنسان, ومرعاه ما تنص عليه المعاهدات الدولية التي تكون دولة ليبيا طرفا فيها ".

وتابع الائتلاف في بيان تلقت بوابة إفريقيا الإخبارية نسخة منه ان "القوانين المحلية والدولية  تلزم الجهات المعنية باتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب الهجمات التي تسفر عن إصابات في صفوف المدنيين والمهاجرين غير النظاميين, ويطلب منها أيضا تجنب اتخاذ تدابير دفاعية تعرض المدنيين من المواطنين أو المهاجرين غير النظاميين للخطر" .

وزاد الإتلاف انه تابع "الجهود التي ينفذها جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية من اجل نقل المحتجزين بمراكز الاحتجاز الواقعة بمناطق الاشتباكات إلى أماكن أكثر آمانًاً, إلا أن المعلومات الواردة للمنظمات التابعة للائتلاف تفيد بوجود مئات من المهاجرين العالقين بالموقع المسمى بمعسكر حمزة، حيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه مئات المهاجرين العالقين بعنبر للاحتجاز بهذا الموقع والذي يقع ضمن مناطق الاشتباكات المسلحة بالقرب من طريق مطار طرابلس".

وطالب الائتلاف "حكومة الوفاق وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ببذل المزيد من الجهد نحو إبعاد المهاجرين غير النظاميين من محيط الاشتباكات ومن المراكز التي يتوقع أنها لن تكون بمنأى من استهداف عشوائي من خلال توفير ممر آمن ونقل المهاجرين العالقين إلى موقع آمن تتوفر فيه المساعدات الغذائية والصحية" داعية "الأطراف المشاركة في النزاع المسلح لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من اجل حماية المدنيين والمهاجرين غير النظاميين بحكم أنهم الفئة الأضعف في مثل هذه الظروف  وتجنيبهم الهجمات أو استخدامهم كدروع بشرية" .

يشار إلى أن "المجموعة الحقوقية للهجرة" تتألف من المنظمة المستقلة لحقوق الإنسان، مؤسسة بلادي لحقوق الإنسان، المركز الاستشاري لحقوق الإنسان، المؤسسة الليبية لحقوق الإنسان، منظمة بداية للتوعية بحقوق الإنسان، منظمة مهاجر للهجرة غير القانونية وشؤون النازحين".