قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور رانيا الصيد انه "إذا كان الإجماع يحل إشكالية المواضيع الدستورية ، لما استغرقت هيئة صياغة الدستور كل هذه المدة للوصول إلى النصاب الصحيح لإصدار مشروع دستور في جلسة صحيحة موثقة".

وفي تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية، أضافت الصيد: "نستطيع أن نجزم بصحة التصويت على قانون الاستفتاء حسب القواعد المبينة في الإعلان الدستوري دون إضافة أو نقصان وذلك حسب اللجنة التشريعية لمجلس النواب التي أقرت صحة تمرير القانون بإجماع الحاضرين دون تعديل دستوري وذلك لعدم صحة الإجراءات ولعدم توفر النصاب القانوني المطلوب لصحة التعديل".

وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، أنه جرى خلال جلسة النواب اليوم الاثنين "إقرار تعديلً دستوريً يتضمن تحصين المادة السادة من قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد بحيث تقسم ليبيا إلى ثلاث دوائر وضرورة حصول مشروع الدستور على نسبة 50+1 في كل إقليم بالإضافة إلى ثلثي الشعب على مستوى البلاد، كما تضمن التعديل الدستوري بحسب بليحق اعتماد مجلس رئاسي من رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل عن المجلس الرئاسي".