طرح تحالف القوى الوطنية تساؤلات حول اختفاء أموال ليبية مجمدة في بلجيكا مطالبا المسؤولين المحليين والدوليين بتوضيح الامر.

وقال التحالف في بيانه رقم (12) لسنة 2018م انه "يتابع بقلق بالغ التقارير الصحفية والتحقيقات الاستقصائية التي أوردتها  العديد من المجلات والصحف المحلية والغربية، المتعلقة بمصير الأصول الاستثمارية الليبية في مؤسسة يوروكلير منذ مطلع العام الجاري".

وأعرب التحالف "عن استغرابه ومخاوفه من الصمت الذي تنتهجه حكومة الوفاق الوطني وإنكار المؤسسة الليبية للاستثمار للأمر، وكذلك تجاهل مجلس الأمن الدولي الذي تندرج مسألة تجميد الأصول الاستثمارية الليبية وسلامتها تحت طائلته بموجب قررته الصادرة وعلى رأسها قراري 1970 و 1973 لسنة 2011 وتعديلاتهما اللاحقة".

وأوضح التحالف أن "التقارير والمعلومات الواردة تفيد بحجز على أصول ليبية أقره مكتب النائب العام البلجيكى في شهر أكتوبر من العام 2017 وفتح تحقيق قضائي بشأن شبهات جنائية كما أفادت باختفاء أو خروج هذه الأصول خارج مؤسسة يوروكلير وللأسف لم تتقدم المؤسسة الليبية للاستثمار بأي توضيحات بالخصوص وقد مضى عام كامل على التحقيق".

وأردف التحالف "في سبتمبر 2018 اصدر فريق الخبراء المُنشأ طبقا لنص قرار مجلس الأمن 1973 / 2011 ، تقريره الذي رفعه إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي واستنتج فيه بما لا يدع مجالاً للشك خرقاً فادحاً لأحكام قرارات مجلس الأمن وتسبب هذا الخرق في خروج مبالغ ضخمة تمثل مدفوعات الفوائد والأرباح عن السنوات من 2011 – 2017، بشكل خاص يضع التقرير تفسيراً قانونياً للفقرة 20 من القرار 1970 / 2011 التي تُعد سارية بموجب التعديل الذي جرى في 16 سبتمبر 2011 بموجب القرار2009 الفقره 15، وهو التعديل الذى فُسّر بشكل مريب من قبل المجلس الأوروبي ودعا إدارة الخزانة البلجيكية إلى الإيعاز لمؤسسة يوروكلير بتسريح مدفوعات الفوائد والأرباح الناتجة عن استثمار الأصول الليبية ".

وأردف التحالف أن "ما يثير القلق هو عدم قيام المؤسسة الليبية للاستثمار أو القيمين على أصولها المستثمرة في مؤسسة يوروكلير بأي تأكيد أو نفي لاستلام هذه الفوائد والأرباح، ما يفتح الباب أمام التكهنات بضياعها" وتابع "يجدر بالمؤسسة والقيمين التصريح بمصير هذه الفوائد والأرباح وهل أعيد استثمارها؟"

وأوضح التحالف انه "استنادا لما ينص علية القانون رقم 13 لسنة 2010 بشأن تنظيم المؤسسة الليبية للاستثمار ولدواعي المصلحة الوطنية وتكريساً لمبدأ الشفافية فإن تحالف القوى الوطنية يحُثّ المؤسسة على سرعة إجراء تدقيق مالي، محاسبي وقانوني من خلال جهة متخصصة ومستقلة للوقوف على المركز المالي للمؤسسة والاطلاع على السجلات المالية وتقييم الأصول الاستثمارية بجميع أنواعها والتحقق من سلامتها من الأضرار الاقتصادية والاحتيال و معرفة وتبيان المخولين والمسؤولين على النشاطات الاستثمارية خصوصا في ظل حالة الانقسام السياسي والنزاعات القانونية القائمة في عدد من الشركات والمحافظ المملوكة للمؤسسة الليبية للاستثمار ونشر نتائج هذا التدقيق لكل الليبيين لاسيما أن المؤسسة لم تجرِ هذا التدقيق منذ سنوات طويلة".

وحث التحالف "لجنة مجلس الأمن المختصة بتدابير الجزاءات على ليبيا المنشأة بنص القرار 1970 /2011 ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة والعاجلة لمنع تكرار هذه الخروقات وفتح تحقيق بشأنها من واقع مسؤولياته لضمان حماية ثروة الليبيين" .

وأهاب تحالف القوى الوطنية "بشكل خاص بالبعثة الأممية لدى ليبيا إبلاء الأهمية القصوى لهذا الأمر، سيما وأن التحالف سبق وأن ناشدها مطالبة مجلس الأمن تأسيس آلية مالية دولية خبيرة بمشاركة وطنية للإشراف على هذه الأصول ومتابعتها وإصدار تقارير دورية شفافة بذلك".