سلط الخبير القانوني النفطي عثمان الحضيري، الضوء على ملف فكرة نقل مصفاة كولمبي التي وصفها بـ "الخردة" إلى الجنوب الليبي.

وقال في ورقة تحليلية خص بوابة أفريقيا الإخبارية بنسخة منها وحملت عنوان (إلى من يهمه):

كنت وعدتكم بطرح رأي الخبراء ذوي العلاقة واللذين أدلى كل منهما برأيه حول ملف نقل مصفاة كولمبي الخردة إلى الجنوب الليبي:- وأرفق الرأيين من خبير نفطي اقتصادي، وخبير نفطي هندسي ولَم أضيف أي شيء من عندي إلا ما يتطلبه المقام،،،، حول المصفاة الخردة المزمع نقلها إلى جنوبنا الحبيب لتلويث بيئته كآخر ملاذ لتحقيق رغبة الانتهازيين؛-

رأي الخبير الاقتصادي؛-

مصفاتا كريمونا وكولومبى كليهما عند الاستحواذ عليهم من الاستثمارات النفطية كانتا تحتاجان لاستثمارات لتحسين اقتصاديات المصفاة  ولا تحضرني الأرقام الآن ولكن اكبر استثمار تم في كريمونا كان وحدة فصل الكبريت عن الديزل ... دون تطوير كبير أخر وبخصوص مصفاة كولومبى كان أكبر استثمار هو تخفيض الإنتاج من زيت الوقود .... وللعلم فلقد أبرمت الاستثمارات النفطية مع شركة اينى على حد علمي في سنة 2001 اتفاق مبدئي لإقفال مصفاتي كولومبى وكريمونا واستخدامهما كمستودعات وتحويل قيمة ذلك كمساهمة عينية في مصفاة سنازارو المملوكة لأجيب في ذلك الوقت .. ولكن عندما تغيرت الإدارة فئ 2002 رأت الإدارة الجديدة وقف التفاوض واستمرار التشغيل، والغريب في الأمر أن من كان يدفع بالمشروع مع أجيبENI هو نفسه الذي رفضه واعتبر ذلك ليس في صالح الاستثمارات النفطية .... وأضيف في الآونة الأخيرة تسارعت شركات كثيرة أوربية وصينية للاستفادة من بعض وحدات المصفاة وليس كلها، بدفع مبلغ كما يقال ( 25) مليون دولار لكل مصفاة، ونقل الوحدات المطلوبة دون الالتزام بتنظيف الأرض ...أو الاهتمام بالبيئة ،،،،

وللعلم فلقد اطلعت على دراسات لجدوى نقل مصفاة كريمونا من طرف شركة صينية لإحدى الدول الإفريقية وفى الدراسة تكلفة الفك والتركيب يقدر بحوالي 650 مليون دولار ويتم تغطية الاستثمار في 5 سنوات ...

وأما بخصوص كولومبى والمراد تفكيكها ونقلها إلى فزان فلم اطلع على شئ بخصوص نقلها وتكلفته والعائد عليه ...

ولقد اقترحت على الحكومة المؤقتة حينئذ على الاستفادة من المصفاتين في كل من (البريقة / طبرق). إن لم تكن كاملة يمكن الاستفادة من وحدات تكسير البنزين وتخفيض نسبة زيت الوقود ..... ولا أرى جدوى من إعادة تركيب مصفاة كولومبى في الجنوب الليبي لسبب؛-

1- أن الطاقة التكريرية عالية.

2- وصعوبة إعادة نقل المنتجات الفائضة للشمال الليبي لبعد المسافة.

3- ناهيك على ضياع الكثير من المنتجات في الطريق بسبب ارتفاع الحرارة.

... وأن كان الرأى الاستفادة بمصفاة كولومبى فأفضل مكان هي مرسى البريقة لوجود البنية التحتية للنقل والتخزين وربط المصفاة بخام البريقة المناسب لها..

وهذا الأمر يحقق تغطية جزء كبير من الطلب في المنطقة الشرقية من المنتجات (بنزين / ديزل)... وبخصوص الجنوب الحبيب، فأنني على ثقة ويقين بأن ما يحتاجه إلا مصفاة حديثة لا تتجاوز طاقتها الإنتاجية ( 25 ) ألف برميل.

 رأي الخبير النفطي الهندسي؛-

طبعا كان مع المصفاة حوالي 400 محطة وقود في عموم أنحاء البلد (سويسرا) وهي الجزء  المهم والذي  له قيمه أما المصفاة كانت متوقفة وقديمه وقيمتها هي بقيمه الأرض والحديد (الخردة) فقط، وتم شراء الشركة التي تملك المصفاة ومحطاتها علي هذا الأساس بـ 250 مليون دولار مع تحمل الضرائب وبعض الديون، تم إنفاق مبلغ 750 مليون دولار للتطوير والتجديد (للمصفاة والمحطات).

للعلم كانت هذه أسوء عمليه استثماريه قامت بها الإدارة السابقة للاستثمارات النفطية في ذلك الوقت، وقد عارضها الكثير من الخبراء الوطنيين بشده في حينها مما أجبر رئيس الاستثمارات النفطية في ذلك الوقت على طلب تدخل أحد المسؤولين لإجبارهم علي السكوت.

وبالرغم من التطوير وإضافة وحدات زيادة إنتاج البنزين والديزل لمصفاة كولمبي والمراد نقلها للجنوب الليبي لتقليل إنتاج الفيول أويل وتشغيله 50% من طاقتها وتغذيتها بخام البريقة، وكانت نتائجها سلبيه للغاية بعد إيقاف دعم سعر الخام مما أدى إلى إغلاقها.

حاليا أنا اقدر ثمنها (من غير الخزانات) بحوالي 50 مليون دولار وتكلفه تفكيكها وصيانتها ونقلها ألي ليبيا (مصراته) مثلا بحوالي 90 مليون دولار والأعمال المدنية والتركيبات وتجارب التشغيل وصولا إلى التشغيل التجاري حوالي 350 مليون دولار أي التكلفة الإجمالية حوالي 500 مليون دولار+أو - 10في بالمئة ( هذا إلى (مصراته على البحر المتوسط) ماذا لو تم نقلها إلى الجنوب الليبي !!! وإذا تجاوزت التكلفة أكثر من ذلك فلا جدوى من العملية.

وتابع الحضيري، "هذا رأي الخبيرين بكل حياديه والتزام،،، وهما على استعداد للاجتماع بأي فريق فني أو هندسي لطرح المزيد من الآثار السلبية على البيئة، والمخاطر التشغيلية بسبب قدم المصفاة، وأن تصنيع المعدات كان لدرجات حرارة منخفضة (لوسط أوروبا) وليس لدرجات حرارة تصل إلى 55 درجه في الصيف، ناهيك عن الالتزامات المالية العالية التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار، وأقول الآن أن عناد رأس مؤسسة النفط وتواطؤ آخرين لأسباب شخصيه وانتهازية ولتضليل الرأي العام هو وراء هذا المشروع المهزلة سيئة الصيت"، بحسب تعبيره.