إجتمع وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا رفقة الوفد المرافق له ،بوزيرة الداخلية الإيطالية السيدة لوتشيانا لامورجيزي وبحضور عدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية الإيطالية، بالعاصمة الإيطالية روما اليوم الأربعاء، وذلك لمناقشة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
و أكد باشاغا خلال كلمته ،ان ملف الهجرة غير الشرعية ملف حساس جدا وأن مناقشة التعاون الأمني بين الجانبين الليبي والايطالي يحتاج إلى تطوير وخطوات فعالة وبرامج واضحة وكذلك اتفاقيات أمنية بالخصوص ،مشيرا إلى وجود ضغط على إيطاليا من قبل الإتحاد الأوروبي بسبب هذه الظاهرة و"لكن قلة الإمكانيات سبب مشكلة كبيرة لنا في هذا الشان".
و أضاف باشاغا بأن ملف الهجرة يمس الأمن القومي ويمس أيضا كرامة الإنسان ويجب معالجته بشكل حضاري ،مؤكدا على أن فكرة او مشروع التوطين مرفوض شكلا وموضوعا.
و طالب بضبط خطوات عملية و محددة، ولا نريد أن تستخدم هذا الملف لأغراض سياسية ،مؤكدا على ضرورة اكتساب الآليات و الأدوات والوسائل التقنية لمكافحة هذه الظاهرة ،مذكرا بوجوب قيام بعض المشاريع في الجنوب الليبي، وبعدها ننتقل الي مرحلة إقامة هذه المشاريع في دول المصدر.
هذا و أكد باشاغا على تشكيل لجنة من المختصين في الدولتين لوضع الخطوات والبرامج التي تمت مناقشتها موضع التنفيذ.
وفي ختام الإجتماع ذكرت السيدة لوتشيانا لامورجيزي ان الإتحاد الأوروبي يجب أن يساعد في احتواء هذه المسألة ومساعدة ليبيا في هذا الشأن، وقالت نحن ملتزمون بمساعدة الجانب الليبي في مكافحة هذه الظاهرة.