أكد وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة أهمية سيادة القانون على المستوى الوطني والدولي مشددا على أن الصراعات المسلحة، وحالات عدم الاستقرار السياسي والأمني، والفقر والجوع والبطالة من أهم الأسباب التي تدفع الناس للهجرة واللجوء والوقوع بالتالي في فخ شبكات الإجرام.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن سيالة قال خلال حلقة نقاش حول المساءلة والعقوبات الدولية ودورها في الحد من الاتجار بالبشر أن العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن الدولي على المتاجرين يجب أن تطال كل المتهمين حيثما كانوا وأينما وجدوا، وألا تكون انتقائية ومسيسة، أو يتم ربطها بدين وثقافة معينة.

وقال سيالة في كلمته خلال حلقة النقاش التي نظمتها البعثة الدائمة لمملكة هولندا بالأمم المتحدة ان ليبيا عبرت دائما عن إدانتها لجريمة الاتجار بالبشر، مؤكدا حرصها على ملاحقة المتورطين في هذه النشاطات ومعاقبتهم، مشددا على أن حالة عدم الاستقرار التي تشهدها ليبيا وقلة الإمكانيات تحد من جهود التصدي لشبكات الاتجار بالبشر التي ثبت أنها مرتبطة بشبكات أخرى في بلدان المنشأ والمقصد.

وأشار سيالة خلال حلقة النقاش المقامة على هامش الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن ليبيا تحرص على التعاون والتنسيق مع دول الجوار، والمشاركة بفعالية في الاجتماعات الإقليمية والدولية التي تهدف للتصدي لهذه الظاهرة، داعيا البلدان المصدرة للهجرة للسيطرة على حدودها بشكل يجعل منها هجرة منظمة وتبعد المهاجرين عن الوقوع في فخ الشبكات الإجرامية.