طالب المجلس الرئاسي الليبي أمس الثلاثاء، كلا من ديوان المحاسبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، باتخاذ الإجراءات العاجلة لوضع قراري تجميد الحسابات المصرفية للوزارات والهيئات موضع التنفيذ والتعميم على جميع المصارف.
وأكّد المجلس في منشورين رسميين، توّجه بهما إلى المصرف المركزي وديوان المحاسبة، على أنه سيجري رصد كل المخالفات، محملا كل من يخالف ذلك المسؤولية القانونية عن المخالفة.