أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمس الجمعة، ترقية رئيس الاستخبارات في تحد واضح للمدعية العامة لويزا أورتيغا التي اتهمته بانتهاك حقوق الإنسان.

وقال مادورو: "قررت اليوم ترقية رئيس الاستخبارات الجنرال غوستافو غونزاليس لوبيز إلى رتبة رئيس أركان".

وكان الادعاء العام، أعلن قبل ساعات فقط أنه يشتبه بقيام غونزاليس بانتهاكات خطيرة ومنهجية لحقوق الإنسان خلال قمعه التظاهرات معادية للرئيس التي تشهدها البلاد منذ 3 أشهر وأوقعت 85 قتيلاً، وكما أعرب الرئيس عن دعمه للجنرال أنطونيو بينافيدس توريس الذي يشتبه أيضاً بانتهاكه حقوق الإنسان.

واستدعت النيابة العامة غونزاليس الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية والعدل حتى أغسطس(آب) 2016 للاستماع إلى شهادته الثلاثاء المقبل، ومن المقرر أن تمثل لويزا أورتيغا أمام المحكمة العليا في اليوم نفسه للنظر في تهمة الخيانة التي توجهها إليها الحكومة والتي ستؤدي في حال ثبوتها خلال الجلسة إلى إحالتها أمام القضاء.

وكانت أورتيغا اتهمت مادورو الأربعاء الماضي بفرض "إرهاب الدولة".

وترتبط الاتهامات الموجهة إلى الجنرال بينافيدس توريس الذي تولى قيادة الحرس الوطني حتى 20 يونيو(حزيران) الماضي، بتجاوزات مفترضة خلال تظاهرات، وتقول النيابة العامة إن "23 شخصاً على الأقل قتلوا بأيدي شرطيين وعسكريين".

وتابعت النيابة العامة أنها تشتبه في أن الجنرال غونزاليس الذي يعتبر من المقربين من مادورو أمر بـ"عمليات مداهمة اعتباطية وبتوقيف أشخاص بشكل مخالف للقانون وبالتوقيف التعسفي".

وأطلق مكتب المدعية العامة 450 تحقيقاً بتهمة انتهاك حقوق الإنسان في إطار قمع التظاهرات المناهضة للحكومة، مؤكداً أن لديه أدلة على استخدام مفرط للقوة واللجوء إلى أسلحة نارية غير مرخص بها وبمعاملة وحشية وتعذيب الموقوفين.