قال خبراء في القانون الدولي أمس الإثنين، إن احتمالات محاكمة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير في المحكمة الجنائية الدولية قليلة، لكن التغيرات السريعة في البلاد تجعل من الممكن إعداد محاكمة محتملة بحقه.

وصدر بحق البشير أمرا اعتقال دوليان بتهم الإبادة وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لتورطه في هجمات محتملة للجيش وبعض الميليشيات ضد المدنيين في إقليم دارفور غربي السودان بين 2003 و2008.

وبعد نحو 3 عقود في السلطة، أطيح بالبشير في 11 أبريل(نيسان) الجاري في انقلاب عسكري بعد 4 أشهر من احتجاجات المواطنين ضد حكومته، ويؤكد المجلس العسكري، الذي تولى السلطة بعد الإطاحة به ويحاول التوصل مع المعارضة المدنية إلى هيئة تدير البلاد في مرحلة انتقالية، أن الرئيس السابق محتجز في سجن كوبر بالخرطوم ولم ينقلوه بعد إلى لاهاي.

وقال الخبير في القانون الجنائي الدولي مارك كيرستين إن "احتمالات حدوث ذلك قليلة لأنه يجب توافر 3 شروط على الأقل".

وتكمن هذه الشروط في أن تعلم السلطات الجديدة في السودان أن محاكمة البشير ليس للفساد فقط بل أيضاً لجرائم دولية، والشرط الثاني هو أن الحكومة المقبلة تعتقد أنه في حال بقاء البشير في البلاد، قد يتحول إلى عنصر مزعزع للاستقرار للسياسة الداخلية، وفي هذه الحالة، فإن القضية ستتمثل في تسليم الرئيس السابق إلى لاهاي أو بلد يعرض له اللجوء.

وفي النهاية، يوجد احتمال بمطالبة دول أكثر تأييداً للمحكمة الجنائية الدولية مثل دول الاتحاد الأوروبي أو كندا من السودان بنقل البشير إلى لاهاي مقابل استثمارات اقتصادية، وتتمثل الأدلة التي توصلت إليها النيابة العامة بحق البشير في شهادات جمعت في مخيمات لاجئين في تشاد المجاورة.